تونس (وات) - من المنتظر أن تتولى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاثنين النظر في قضية المطار المرفوعة ضد ليلى الطرابلسي و31 فردا من المقربين منها ومن الرئيس السابق بمن فيهم مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي الذين تعلقت بهم قضايا مصرفية وديوانية. وكانت محكمة الاستئناف قد استجابت في 3 أكتوبر الجاري الى طلب هيئة الدفاع بتأجيل النظر في القضية المعروفة /بقضية المطار/ الى يوم 17 اكتوبر واطلاق سراح كل من أسماء وأميرة وريم المحجوب وناجية الجريدية (والدة عماد الطرابلسي) شرط عدم تعلقهم بقضايا أخرى. وقد تم ايقاف المتهمين في قضية الحال عقب فرار الرئيس السابق خارج البلاد. ووجهت لهم تهم ديوانية ومصرفية وتم الحكم عليهم ابتدائيا يوم 12 أوت الماضي بالسجن لفترات تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن من 4 أشهر الى 6 سنوات مع خطايا تجاوزت قيمتها الجملية 200 مليار من المليمات. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بعدم سماع الدعوى في حق كل من مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي وفخر الدين الأخوة وعصام الدين الواعر ولمياء الطرابلسي وليلى الدرويش وعبد السلام الشروندي فيما نال كل من ليلى ومعز الطرابلسي وصخر الماطري (جميعهم في حالة فرار) أحكاما سالبة للحرية تراوحت بين 4 و6 سنوات. ومن المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف في جلسة يوم غد الاثنين حكمها في قضية الحال بتأكيد الحكم الابتدائي أو نقضه رغم مطالبة هيئة الدفاع بتأجيل البت فيها الى حين الانتهاء من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتعيين حكومة شرعية.