تونس (وات)- افتتحت يوم الخميس بمدينة العلوم بتونس أشغال ندوة بعنوان "جامعة حقوق المرأة والديمقراطية" تنظمها على مدى يومين وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع وزارات التنمية الجهوية والتكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية. ويتضمن برنامج الندوة خمس ورشات تتمحور حول "حقوق الأسرة والسكن الاجتماعي" و"المرأة والأرض والتغيرات المناخية" و"المرأة والعدالة الاجتماعية والاقتصاد التضامني" و"المرأة والحقوق السياسية" و"ممارسة الديمقراطية في أدب الطفل". وكانت الجلسة الافتتاحية التي جرت بحضور وزارء التنمية الجهوية والتكوين المهني والتشغيل وشؤون المرأة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالاصلاحات، مناسبة للتأكيد على ضرورة المحافظة على مكاسب وحقوق المرأة التونسية ودعم مشاركتها في المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد فضلا عن إبراز أهمية إثراء مجلة الأحوال الشخصية التي تعد مكسبا تاريخيا، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في جميع مجالات الحياة العامة في تونس. وتناولت ورشة "حقوق الأسرة والسكن الاجتماعي" مشاكل سياسة السكن الاجتماعي فى تونس حيث تطرق المتدخلون الى مسألة عدم التوازن بين القدرة المادية للمواطن التونسي متوسط الدخل وأسعار المساكن والأراضي المخصصة للسكن الى جانب غياب الإطار المؤسساتي المنظم لهذا القطاع ومحدودية تدخل المؤسسات العمومية المعنية على غرار الوكالة العقارية للسكني وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. وأبرزوا ان التفاوت السكاني والاجتماعي بين الجهات الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة النزوح إلى المناطق الساحلية حيث تتوفر مواطن الشغل والمرافق الضرورية للحياة أدى إلى حصول تضخم سكاني ملحوظ بهذه المدن التي لم تعد قادرة على الاستجابة إلى الطلبات المتزايدة للحصول على مسكن لائق وبسعر معقول. أما ورشة "المرأة والأرض والتغيرات المناخية" فتمحورت مداخلاتها حول صحة المرأة الريفية ودور المرأة فى ظل الإشكاليات المتعلقة بالتغيرات المناخية وملكية المرأة للأرض إلى جانب دور الجمعيات في إدماج المرأة الريفية والتكوين والإرشاد الفلاحي. وتطرق المتدخلون خلال الورشة الثالثة بعنوان "المرأة والعدالة الاجتماعية والاقتصاد التضامني" إلى ضرورة ان تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية في تحقيق العدالة الاجتماعية بضمان التوزيع المتوازن للموارد على مختلف أنحاء البلاد وتشجيع الاستثمار في التنمية للجميع دون تمييز مؤكدين ان العدالة تتحقق من خلال تمكين المرأة من المشاركة في الشأن العام وفي منزلة اجتماعية متطورة تضمن كرامتها وحقها في التعبير الاجتماعي. وتمت الإشارة إلى ان خيار الاقتصاد التضامني هو من مقومات التنمية البشرية والمستدامة وخيار التنمية الشاملة تتلازم فيه الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية من خلال تحقيق التقدم لجميع الفئات وتقليص التفاوت بين الجهات وتقوية الانسجام المجتمعي إلى جانب المحافظة على الأمن الاجتماعي والاستقرار. وجرى بالمناسبة تقديم البرنامج الذي تنجزه وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة التونسية للتكوين المهني والرامي إلى دعم مؤهلات الفتيات الراغبات في التكوين في مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية الذي يشغل 11 بالمائة من مجموع اليد العاملة النشيطة اي بمعدل 8 الاف موطن شغل سنويا.
