تونس (وات) - قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون الادارية والمالية عمر التونكتي ان الهيئة قد استعدت لممارسة المهام الموكولة اليها في مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لقائمات الأحزاب والقائمات المستقلة المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي تنطلق يوم السبت. وأكد في تصريح اليوم الجمعة ل"وات" ان الهيئة ستولي اهمية خاصة لكل الممارسات التي من شأنها شراء اصوات الناخبين وذلك عبر تكليف مراقبيها بتركيز عملهم على مراقبة العمليات الفعلية التي ستتولى الأحزاب القيام بها خلال الحملات الانتخابية (طبيعة الهدايا وقيمتها وتواتر تقديمها والفئات المستهدفة بهذه الهدايا). وافاد ان الهيئة قد تلقت بهذا الخصوص بعض الشكاوى وسوف تتعامل معها بكل جدية، غير ان هذه الشكاوى لم تكن في اغلبها مرفقة بدلائل ملموسة وكافية. كما ستركز الهيئة رقابتها وفق توضيحاته على الأحزاب المترشحة في كافة الدوائر او غالبيتها وذلك باعتبار "درجة الأهمية والمخاطر"غير ان هذا لا يمنعها من مراقبة كل الأحزاب والقائمات تكريسا لمبدأ المساواة. وبين ان الهيئة قد استعدت لممارسة هذه الرقابة وفق منهجية عمل تعتمد على تقسيم الأدوار بين الهيئة المركزية التي ستتولى مراقبة الأحزاب، وبين الهيئات الفرعية التي ستتكفل بالقائمات المستقلة مشيرا إلى ان هذه الرقابة ستحرص على التأكد من قيام الأحزاب والقائمات بإرساء النظم الكفيلة بمسك "حسابية" ذات مصداقية وتكفل احترام التراتيب والقواعد الجاري بها العمل. واضاف ان الهيئة منفتحة على كل المصادر التي من شأنها تقديم معلومات للمساعدة على الوقوف على أية تجاوزات موضحا ان رقابة الهيئة لن تقتصر على مراقبة الحساب البنكي الوحيد للأحزاب او القائمات بل ستشمل كل نواحي الحملة الانتخابية من حيث حجمها ومضامينها للتأكد من حجم الانفاق. وللاشارة فان مراقبة تمويل الحملة الانتخابية موكولة لعدة اطراف هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات والمحكمة الادارية والقضاء العدلي. وقد اقر الفصل 70 من المرسوم عدد 35 هذه الرقابة في جزئها الموكول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث كلفها بمراقبة التمويل وبالغاء النتائج المتعلقة بالفائزين في صورة عدم احترامهم للقواعد الجاري بها العمل في المجال والمتعلقة بمنع التمويل الأجنبي والتمويل الخاص، وعدم تجاوز سقف الانفاق الانتخابي (ثلاثة ارباع مبلغ المنحة) وعدم قبول اعانات اجنبية مهما كان نوعها مادية وغير مادية. كما كلف الفصل 70 الهيئة بإنهاء عملية الرقابة على التمويل قبل التصريح بالنتائج الأولية وهو ما يقتضي منها ممارسة هذه الرقابة بالتوازي مع سير الحملة الانتخابية.
