صفاقس (وات) - اثار المشاركون في الملتقى الذي تحتضنه، مدينة صفاقس يوم الجمعة، حول موضوع "أي دفع جديد للتنمية في جهة صفاقس، في تونس ما بعد الثورة" مسائل تتعلق بتشتت الملكية الفلاحية ومديونية الفلاحين وتهميش ملف مقاسم الفنيين الفلاحيين الذي تم السطو على اراضيهم. كما اثاروا خلال الجلسة التي خصصت لمحور "الفلاحة والتنمية الريفية" اشكاليات ارتفاع كلفة الانتاج الفلاحي وتربية الماشية وتدني مردودية قطاع الصيد البحري وافاق تحويل المنتوجات الفلاحية. وابرز السيد مختار الجلالي، وزير الفلاحة والبيئة بخصوص الاشكاليات العقارية للاراضي الفلاحية، ان 300 الف هكتار يستغلها اصحابها خارج الدورة الاقتصادية بسبب وضعها العقاري ستتم اعادة النظر في امكانية اعادة تمليك اصحابها لها في اطار لجان جهوية ستشكل في الغرض. وبين ان مجابهة اشكالية تشتت الملكية الفلاحية تتطلب تقديم امتيازات للمالكين للتجمع في اطر مشتركة تساعد على تحسين مؤشرات المردودية والنجاعة الاقتصادية. واشار الى سلسلة من التشجيعات لفائدة الفلاحين الشبان في مستوى تمويل المشاريع ملاحظا "ان عددا من الاصلاحات العميقة تتجاوز صلاحيات الحكومة الانتقالية". واعلن الوزير عن ترخيص سلطة الاشراف باحداث معمل حليب جديد من شانه ان يساهم في التقليص من اشكالية تدني كلفة انتاج هذه المادة داعيا الى تثمين مواد مشتقات الحليب. واكد ان الفترة المنقضية اتسمت بحل عديد اشكاليات قطاع الصيد البحري (سعر المحروقات ومنح الراحة البيولوجية وتوحيد نظام التغطية الاجتماعية..)، وهي مكاسب هامة للقطاع الذي لا يزال يشكو من ظاهرة الصيد العشوائي التي تضر بالثروة السمكية الوطنية بما يستدعي مزيدا من المراقبة الامنية المتواصلة وتشديد العقوبات على المخالفين. ودعا السيد مختار الجلالي من اسماهم "بذوي العزائم الصادقة" الى استغلال ما تتيحه الدراسات من افكار وحلول لمختلف المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع الفلاحي.