الحمامات (وات)- تواصلت بعد ظهر يوم الخميس بالمنطقة السياحية بالحمامات الجنوبية أشغال ندوة "الرشوة والفساد: ما العمل؟" التي تنظمها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق أيام 22 و23 و24 سبتمبر الجاري بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي ومنظمة "هانس سايدل" المغرب العربي وسفارة المملكة المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية. وفي مداخلة خلال جلسة بعد الظهر، أكد القاضي بالمحكمة الإدارية بتونس، عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، محمد العيادي، على أهمية المساءلة والمحاسبة والتعويض وجبر الأضرار في ضمان العدالة الانتقالية وذلك بإحالة كل المتسببين في إلحاق الأضرار المادية منها او المعنوية بالأشخاص والمجموعات على العدالة في إطار محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط القانونية والضمانات. وأشار إلى دور اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة منذ إحداثها في فيفري الماضي في تعقب المفسدين موضحا أنه تجمع لديها إلى حد الآن زهاء 10 آلاف ملف درست منها قرابة 4 الاف و500 ملف تم على إثرها توجيه 2023 ملف الى المصالح القضائية المختصة للبت فيها مؤكدا ان العدالة الانتقالية "تقوم على مبدأ التعويض عن الاضرار الذي يجب ان يكون عادلا ومنصفا وشاملا لجميع الاضرار المادية والمعنوية". وفي مداخلة ثانية أشار رئيس قسم مكافحة الفساد في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باتريك موكات إلى وجود اتفاقية دولية بين هذه المنظمة و38 بلدا مبينا ان العمل في خصوص متابعة ملفات وقضايا الرشوة والفساد صلب المنظمة انطلق منذ سنة 1997 حيث تم انجاز 300 بحث وتتبع 90 شركة كبرى من بين الشركات متعددة الجنسيات المتهمة بقضايا رشوة وفساد وحصولها على صفقات مشبوهة لبيع منتوجاتها وخدماتها. وأكد في ذات السياق على ضرورة التعاون مع المنظمة وتبادل الخبرات بين الدول والضغط على المؤسسات حتى تحترم القوانين الضامنة لشفافية المعاملات.