تونس (وات) - أعرب رؤساء الجامعات الرياضية في بيان أصدروه يوم الاثنين عن رفضهم للتوجهات العامة التي جاء بها مشروع القانون الأساسي للجامعات المطروح للدراسة معتبرين هذه التوجهات امتدادا للقوانين التي كانت تصدر قبل الثورة عن وزارة الإشراف. وذكروا في هذا البيان المنبثق عن اجتماع عقد اليوم الاثنين بدار الجامعات الرؤساء بان الجامعة وفقا للقوانين التونسية هي بالأساس جمعية ذات صبغة رياضية وليست مرفقا عاما وبالتالي فهي تخضع لقانون الجمعيات والقوانين واللوائح الدولية التي تنظم كل رياضة على حدة. وأعربوا عن تمسكهم بتوضيح العلاقة بين الوزارة المكلفة بالرياضة والجامعات على ان تكون "علاقة شراكة وتعاون على غرار ما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة رياضيا وليست علاقة إشراف وتسيير بل علاقة تنظمها عقود وبرامج أهداف تبرم بين الوزارة والجامعات". وشدد المشاركون في الاجتماع من رؤساء الجامعات الرياضية او من ينوبهم "25 جامعة رياضية" على "ضرورة احترام مبدأ استقلالية الجامعات والجمعيات الرياضية والتقيد بذلك وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وترك المسائل المتعلقة سواء بالتسيير اليومي أو بالخيارات الإستراتيجية لهياكل المداولة بالجامعات من هيئات مديرة وجلسات عامة". وجددوا دعوتهم لوزارة الرياضة للاجتماع برؤساء الجامعات لتداول المسائل المطروحة ومناقشتها في "كنف الاحترام والشفافية" مقترحين بخصوص دعوة بعض الجامعات للاجتماع بوزارة الإشراف دعوة جميع رؤساء الجامعات في موعد واحد وتشريك ممثلين عن رؤساء الجامعات في اللجنة المزمع إحداثها لدارسة مشروع القانون الأساسي. وأكد رؤساء الجامعات في المقابل التزامهم وتمسكهم بمبدأ عقد جلسات عامة انتخابية لكل الجامعات الرياضية في اسرع وقت ممكن طبقا للتمشي الذي جاء به المرسوم عدد 66 على ان يتم احترام خصوصيات كل جامعة ومراعاة التزاماتها ورزنامتها دون ضغوط من اي جهة كانت. وكان رؤساء الجامعات الرياضية أكدوا في بيان صادر يوم الاثنين الماضي التزامهم بقبول مبدأ إجراء الانتخابات الخاصة بالمكاتب الجامعية في الآجال التي نص عليها المرسوم عدد 66 مبدين في نفس الوقت جملة من الشروط في هذا السياق. وجدير بالتذكير ان جلسة حوار التأمت يوم الاثنين الماضي حول مشروع النظام الاساسي الجديد للجامعات الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام وأخصائيين في المجالين القانوني والرياضي من اجل مزيد تعميق النظر والتشاور حول أفضل السبل الكفيلة بالارتقاء بمضمون هذا المشروع وتطوير مختلف فصوله وذلك قبل اعتماده نهائيا.
