تونس (وات)-مثلت مسألتا الاشهار العمومي ومسالك التوزيع المحورين الرئيسيين لورشة العمل التي نظمتها صباح اليوم الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال بمقرها بالعاصمة حول "وضعية المؤسسات الصحفية الجديدة". واكد كمال العبيدي رئيس الهيئة في مفتتح الورشة العزم على المواصلة في قيام هذا الهيكل الاستشاري بدوره في دراسة الوضع في القطاع الاعلامي والاتصالي والبحث مع اهل الاختصاص عن حلول عملية للنهوض به ومساعدة العاملين فيه على تقديم اعلام وطني يرتقي الى المستوى الذي يتطلع اليه التونسيون بعد ثورة 14 جانفي. وتمحورت مداخلات اصحاب الصحف المكتوبة المشاركة في هذه الورشة حول معضلتين رئيسيتين تواجههم منذ بعث مؤسساتهم الصحفية تتعلق الاولى بالاشهار العمومي.وبين معز زيود صاحب الجريدة الاسبوعية "الاولى" في هذا السياق ان اغلب الصحف التي احدثت بعد ثورة 14 جانفي لا تتمتع بالاشهار العمومي مبديا استغرابه في ذات الوقت من مواصلة تمتع الصحف التي عرفت بانها "بوق للنظام" ومهاجم شرس لكل من عارض الرئيس المخلوع للتمتع به الى جانب تمتع صحف اخرى جديدة صادرة عن مؤسسات اعلامية تعد من "بارونات الاعلام" بذات الاشهار. وتطرق يوسف الوسلاتي صاحب جريدة "الراية" الاسبوعية الى مسالة التوزيع مبينا انها بقيت خاضعة لاحتكار نفس الشخص الذي يمارس ضغطه على مسالك التوزيع في تونس الكبرى منذ سنين وذلك في تنسيق تام مع النظام السابق. واضاف ان الصحف الجديدة الصادرة بعد الثورة تواجه صعوبة وصولها الى القارئ للحكم على مضمونها،وهو ما يجعل عملية اقناع المستشهر عموميا كان ام خاصا صعبة للغاية بما يحكم على هذه المؤسسات بالفشل وهي في بدايتها. وفي غياب الموزع الخاص المشار اليه،حضر المدير العام للشركة التونسة للصحافة/سوتيبراس/ صلاح النوري الذي سعى الى فتح افاق امام اصحاب هذه المؤسسات الصحفية الناشئة بتاكيده عزم الشركة التعاون معهم رغم ان اختصاص عملها هو توزيع المجلات الاجنبية. وبين انه في اطار توسيع مهام هذه الشركة بوصفها مرفقا عموميا تم احداث 1000 نقطة بيع جديدة تضاف الى 700 نقطة التي كانت توزع فيها قبل الثورة وهو ما من شانه ان يوسع دائرة التوزيع ويساعد الصحف المذكورة على محاولة الخروج من طائلة/ الاحتكار/ الممارس في مسالة التوزيع. ودعاالمشاركون الى ضرورة وضع قانون يؤطر مسالة توزيع الصحف والمجلات في تونس في اطار من الشفافية ووفق اساليب علمية والى ضرورة تحسيس الهيئة للحكومة باهمية وضع قوانين تنظم مسالة الاشهار العمومي بشكل عام.
