باردو (وات)- استأثرت وثيقة "إعلان المسار الانتقالي" التي سيتم الإعلان عن مضامينها الخميس بمشاركة 12 حزبا سياسيا بالحيز الأوفر من نقاشات الجلسة التي عقدها بعد ظهر يوم الأربعاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والتي شهدت المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري بالأغلبية بعد إدخال تعديلات وتنقيحات على بعض فصوله. وقد افتتح رئيس الهيئة عياض بن عاشور الجلسة بكلمة قدم فيها منطلقات وثيقة "إعلان المسار الانتقالي" التي أعدت بمبادرة من الأحزاب ال12 الممثلة صلب مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مبينا أن المبادرة "لا علاقة لها بالهيئة لا من قريب ولا من بعيد"، وأن مشاركته بصفة شخصية وبمنأى عن مهامه كرئيس للهيئة العليا، في طرح المبادرة راجع "لثقة هذه الأحزاب في استقلاليته". وأضاف أن المبادرة تهدف للتصدي للمناوئين والساعين لإفشال الانتخابات قائلا "إن المبادرة ترمي لإرساء أرضية توافقية بين عدد من الأحزاب السياسية وهي تعد كذلك رسالة طمأنة للتونسيين قبل توجههم إلى صناديق الاقتراع يوم 23 أكتوبر". وفتح الإعلان عن المبادرة المجال واسعا أمام أعضاء مجلس الهيئة لانتقاد جميع المبادرات الرامية لتجميع الأحزاب الممثلة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بعيدا عن الجلسات العامة للهيئة أو خارج أسوار مقرها الكائن بشارع خير الدين باشا معتبرين الأمر غير مقبول وفيه استخفاف ببقية الأعضاء من شخصيات وطنية وممثلي الجهات. وتواصل السجال حول هذه المبادرة طويلا بين ممثلي الأحزاب الذين أكدوا حسن نوايا الأطراف التي تقف وراءها، وبين الشخصيات الوطنية وممثلي الجمعيات الذين اعتبروا مشاركة عياض بن عاشور فيها "غير مقبول ولا مبرر له". وتساءل عدد من ممثلي الجهات وبعض الشخصيات الوطنية عن أسباب حصر المبادرة في الأحزاب السياسية الممثلة بالهيئة دون بقية الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الهيئة مطالبين عياض بن عاشور بإلغاء الندوة الصحفية المبرمجة ليوم الخميس لإعلان نص الوثيقة أو إرجاءها إلى حين تشريك هذه الأطراف وممثلي القائمات المستقلة في إعدادها. وسعى ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في المبادرة إلى طمأنة منتقديها بإعلانهم ان المبادرة ستكون مفتوحة أمام الأحزاب السياسية الأخرى وممثلي جميع القائمات المستقلة والشخصيات الوطنية للانضمام إليها مؤكدين ان الوثيقة لا تعدو أن تكون سوى إطار تشاوري بين هذه الأحزاب. وفي موضوع آخر أرجأ مجلس الهيئة النظر في مشروع المرسوم المتعلق بمجلة الصحافة والنشر والطباعة الى جلسة يوم الخميس. وشهدت الجلسة إعلان عبد المجيد الشرفي "عن الشخصيات الوطنية" انسحابه من مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لعدم سعيها لوضع خارطة طريق للبلاد للفترة التي تعقب 23 أكتوبر القادم. على صعيد آخر أعلن عياض بن عاشور في ختام الجلسة عن نيته القيام بمبادرة وساطة لتهدئة الأمور صلب المحكمة الإدارية بعد الجدل الذي أعقب تسمية رئيسة لأولى لهذه المؤسسة القضائية مساهمة منه في توفير أفضل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة خاصة وان المحكمة الإدارية ستتولى النظر في الطعون الانتخابية.
