استنكر عدد كبير من أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة أمس محاولة مناقشة الاتفاق الذي توصل اليه ال 12 حزبا الممثلين في الهيئة معتبرين ان هناك أطرافا ومنها النهضة لعنت الهيئة وغادرت وهي تحاول الآن تمرير مشاريعها من خارجها. أثارت الوثيقة التي اتفقت عليها الاحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والمنسحبة منها أمس موجة من الغضب داخل الهيئة بعد أن اقترح رئيسها السيد عياض بن عاشور إدراجها في جدول الاعمال ومناقشتها وقد بدت الهوة كبيرة بين ممثلي الاحزاب وبقية الاعضاء الذين اعتبروا أن ما يحصل هو محاولة لفرض مشاريع سطرت في الخارج على الموجودين أو المتبقين في الداخل، كما صادقت الجلسة على مشروع مرسوم الاتصال السمعي البصري. وقدم رئيس الهيئة في بداية الجلسة بسطة عن ما توصل إليه في وساطته في اللجنة التي تجمع ال 12 حزبا الممثلين في الهيئة وحتى الذين انسحبوا منها. كما طرح حادثة نشر قائمة للممنوعين من الترشح في احدى الصحف صحبة حوار مع رئيس لجنة اعداد القائمة المذكورة السيد مصطفى التليلي وكيف تصور العديد من القراء ان القائمة رسمية وطرح كل تلك المسائل للنقاش قائلا انه لن يكون «الشخص الذي يقوم بأعمال صبيانية». من يمثل الشعب؟ ومع فتح باب المداخلات قال الاستاذ عبد المجيد الشرفي ان أعضاء الهيئة طالبوا أكثر من مرة بفتح النقاش حول خارطة الطريق بعد الانتخابات. مضيفا «نحن أمام موضوع لا صلة له بالنوايا ولا الأشخاص وانما تمت عملية خارج الهيئة وأدت الى تهميش الهيئة لأنها لم تأخذ على عاتقها مهمة التفاوض». وتابع الشرفي قائلا «الاحزاب المذكورة ليست ممثلة للشعب بينما الهيئة هي الاكثر تمثيلية لتنوع تركيبتها، ولسنا هنا فقط للمصادقة على مشاريع المراسيم، وبما أنه تم حجب هذه الوثيقة عن الهيئة فلا أرى موجبا لمواصلة العمل في الهيئة ولا أقبل ان أكون فقط من المصادقين على ما يطبخ خارجها». وقبل انسحاب عبد المجيد الشرفي تدخل رئيس الهيئة ليقول «إن تقييمك مخطئ لم أمتنع ولم استجب، فنحن في جدول الاعمال خصصنا قسما للمستجدات وكان من حق كل منكم تقديم مقترح حول المستجدات». وتابع «عندما بدأنا النظر في المراسيم قالوا كيف نتطاول على أمور تتعلق بالمجلس التأسيسي، ثانيا محمد جمور الوحيد الذي تقدم بمقترح حول أوضاع المجلس التأسيسي عندما اقترح اعداد مشروع للنظام الداخلي للمجلس من قبل خبراء.. كلامك اعتباطي وكان يمكن ان ندرج هذه المسألة في جدول الاعمال وخارطة الطريق تتعلق بالأحزاب فقط وليس بالهيئة.. موقف انسحابك غير مبني وآسف له فالوقت مازال ويمكن ان تضع خارطة طريق». وفي الاطار ذاته بيّن رشيد القرمازي ان دور رئيس الهيئة في المشاورات بين الأحزاب كان بمثابة «المنسق المستقل وكنا أحزابا تناقشت مصير البلاد ودعينا الى توسيع اللجنة لكن كل أحزاب اقترحت أحزابا. وفي الاخير احتفظنا بال12 حزبا واقترحنا اضافة الاتحاد العام التونسي للشغل». وفي اتجاه معاكس استغرب مولدي قسومي التعامل مع 12 حزبا على انها ممثلة في الهيئة في حين «نجد ان أحزابا منسحبة منها كما لم يتم التعامل مع الاحزاب غير الممثلة فيها والتي ساندت الهيئة دائما». كما استغرب منجي بن عثمان ما اعتبره املاءات من خارج الهيئة ومحاولة ادراجها في جدول الاعمال ما جعل بن عاشور يتدخل ليقول «لا أحد يملي علينا مبادراتي الخاصة ولا علاقة للهيئة بما نقوم به باسمي الشخصي وليس بصفتي رئيسا لها». وفي هذا الصدد تساءل السيد سالم حداد قائلا «اذا كان السيد عياض بن عاشور طرح هذه المبادرة كشخصية وطنية فلماذا يطرحها على 12 حزبا فقط يدخلون ضمن اطار الهيئة؟ ولماذا لم يوسعها لتشمل أحزابا أخرى؟ ولماذا يهمل رئيس الهيئة بقية مكونات الهيئة؟ مضيفا: «ألا يعتبر بن عاشور ان الحديث السابق لأوانه عن مسؤوليات المجلس ومدته من باب وضع العربة امام الحصان؟ ولماذا لا تهتم بخارطة الطريق؟ أحزاب المقاومة؟ وفي رده على تلك التساؤلات قال بن عاشور ان الحركة الاولى للأحزاب قصدت جمع أكثر ما أمكن من الأحزاب حول المبادرة لكن لا يمكن جمع 111 حزبا في قاعة لذلك أخذنا الأحزاب الأكثر تمثيلية وعندما دخلوا في نقاش للتوسيع لم يتفقوا وفي الأخير قالوا ان المعيار الموضوعي الوحيد هو معيار المقاومة وهي أحزاب الهيئة أي أن الهيئة لم تكن سوى معيار؟ وأضاف: «أنا لم أشارك في مضمون الوثيقة وسؤال العربة والحصان يطرح على كل الأحزاب». وفي هذا الصدد اقترح السيد محمد جمور أن تخصص حصة أو حصتان لمناقشة جملة المسائل المتعلقة بخارطة الطريق، مشيدا في الوقت ذاته بدور السيد عياض بن عاشور ووافقته في هذا الاتجاه السيدة حياة السميري التي دعت أيضا الى فتح النقاش داخل الهيئة حول الوثيقة. ومن جهتها طالبت السيدة زينب بن فرحات بإلغاء المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم رئيس الهيئة للاعلان عن محتوى الوثيقة التي توصلت إليها الأحزاب ال12 مطالبة بأن يحضر معدوا الوثيقة لمناقشتها في الهيئة. وفي الاتجاه ذاته تساءلت عضوة أخرى عن سبب عدم فتح النقاش حول خارطة الطريق داخل الهيئة قائلة «أظن أن الحزب المخطئ في حجمه خرج من الهيئة (النهضة) ليملي علينا برامجه من خارجها، ومنذ خروجه أصبحت بقية الأحزاب متغيبة في غالب الأحيان نحن لسنا عسكر كردونة أو عسكر زاورة هنا وهذه هي الصورة التي يعدوننا بها للديمقراطية». ومن جانبه تساءل يوسف الصالحي «هل أن رئيس الهيئة الذي فشل في العمل مع تلك الأحزاب داخل الهيئة سينجح في العمل معها خارج الهيئة. وكنا اتفقنا مع هذه الأحزاب على مبادئ وخرجوا عنها واتهموك (بن عاشور) وقولوك ما لم تقل... لقد استغلوك هذه المرة». وتابع «إن الأحزاب التي أسميتها أحزاب مقاومة هي التي طرحت فكرة مجلس وطني للثورة وتخلت عنه لأنها حصلت على امتيازات أنا أناشد الأحزاب أن تعود للهيئة إذا كانت مناضلة». وأضاف «إذا سقطت معهم أنا أتهمك وأنا أناشدك أبقى نظيفا». ومرت الجلسة بعد تلك النقاشات الى سماع السيد مصطفى باللطيف حول التنقيحات التي أدخلت على مشروع مرسوم الاتصال السمعي البصري والتي من أبرزها حذف عقوبة السجن من الفصل 47 بعد «اكتشاف» أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لا تملك الصفة للحكم بالسجن وإن ذلك من اختصاص القضاء وحده وقد تمت المصادقة على المشروع.
