تونس (وات)- تولى وزير الشؤون الخارجية محمد المولدي الكافي والمفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان نافندام بيلاي يوم الخميس تدشين مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس. وبين الوزير بالمناسبة أن هذا الحدث يعتبر بداية تعاون مثمر مع تونسالجديدة على درب تكريس حقوق الإنسان, مؤكدا استعداد تونس لأن تجعل من هذه القيم حقيقة ملموسة والتصدي لكل محاولة لانتهاك هذه الحقوق بما يتماشى مع أهداف الثورة التونسية التي اندلعت من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة. وأشاد من جهة أخرى بمساندة منظمة الأممالمتحدة للانتقال الديمقراطي في تونس موضحا ان مكتب المفوضية السامية سيستفيد بدعم الحكومة الانتقالية ليتمكن من الاضطلاع بمهامه. وعبرت نافندام بيلاي من جهتها عن إعجابها بالثورة التونسية مبرزة طابعها السلمي وبعدها الرمزي وتأثيرها الايجابي على المنطقة بأكملها. كما أعربت عن الأمل في أن يسهم تاريخ 14 جانفي في تكريس أسس المجتمع الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز مقومات التنمية وتحسين ظروف العيش بالنسبة للشعب التونسي. وقد دعي العديد من السفراء المعتمدين بتونس لحضور تدشين هذا المكتب.