جينيف 25 مارس 2011 (وات) - صادق مجلس حقوق الإنسان بجينيف أمس الخميس على قرار بشأن التعاون بين تونس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بادر به الاتحاد الأوروبي بدعم من المجموعتين الإفريقية والعربية. وعبر المجلس في هذا القرار بالخصوص عن ارتياحه للمسار الانتقالي السياسي في تونس وللارادة التي تحدو الحكومة الانتقالية لتطبيق القيم الكونية المتمثلة في الكرامة الانسانية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وحيا استتباب السلم والنظام في تونس وعن الارتياح لمسار الإصلاح الدستوري وللإرادة في ان تكون القوانين والتشريعات متطابقة مع الالتزامات المترتبة عن المعاهدات والمواثيق الدولية وللنية التي عبرت عنها الحكومة المؤقتة في تعزيز ودعم استقلال القضاء وتطبيق القانون. كما حيا شجاعة الشعب التونسي معبرا عن دعمه القوي للجهود المبذولة من قبل الحكومة المؤقتة لإنجاز انتقال سياسي سريع وسلمي ولتطبيق حقوق الانسان. كما سجل مجلس حقوق الإنسان مهمة التقييم التي قامت بها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تونس والتقرير الذي أعدته بشأن هذه المهمة وكذلك القرار المتخذ بدعوة من الحكومة الانتقالية لفتح مكتب للمفوضية بتونس. ودعا المجلس جميع هياكل ومكونات منظمة الأممالمتحدة وخاصة المفوضية العليا والدول الأعضاء لتقديم دعمها للمسار الانتقالي في تونس سيما عبر التشجيع على تعبئة موارد لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة وبأخذ الأولويات التي تحددها بعين الاعتبار ونوه بما أبداه الشعب التونسي من تضامن مع اللاجئين الفارين من ليبيا وبالدعم والمساعدة التي يقدمها لهم. وتقدم الوفد التونسي في تدخله بالمناسبة بعبارات الشكر للمبادرين بوضع هذا القرار وللاهتمام الذي أبدوه في صياغة رسالة مساندة سياسية قوية لتونس في هذه الظروف الاستثنائية وكذلك لتقديرهم للمسار الديمقراطي وللتعبير عن تضامنهم الفعلي مع الشعب والحكومة المؤقتة التونسيين. وذكر بأن الشعب التونسي انتفض في كنف المسؤولية والرشد ضد القمع والظلم وهب للقيام بعمل ثوري غير مسبوق بما أتاح له تحقيق الكرامة والحرية والديمقراطية واحترام الحقوق الأساسية. وأوضح أن الحكومة الانتقالية قد تعهدت بتنفيذ المطالب التي عبر عنها الشعب من خلال وضع حقوق الإنسان ضمن مشاغلها اليومية وضمن برامج جميع مؤسسات البلاد. ولاحظ ان تونس تلتزم بوضع حد للتفاوت الذي أصبح غير مقبول بين النصوص التشريعية والممارسة مبينا ان الحكومة الانتقالية وبالتشاور الوثيق مع جميع الأطراف وخاصة ممثلي المجتمع المدني تعمل من اجل تعزيز استقلالية الجهاز القضائي وتنشيط المجتمع المدني وإثراء روح الحوار والتفاهم المتبادل قصد ملاءمة آليات الرقابة والرصد وتكريس الفصل بين الدولة والأحزاب السياسية. وبين الوفد التونسي أن الأولوية المدرجة ضمن الأجندة السياسية للبلاد تتمثل في تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة بحضور ملاحظين دوليين ستتركز مرحلتها الأولى على انتخاب مجلس وطني تأسيسي يوم 24 جويلية القادم . وأتاحت المصادقة على هذا القرار من جهة أخرى الفرصة للتعبير عن تقدير تونس للبلدان التي أبدت تضامنها معها وكذلك للمنظمات الدولية التي تابعت باهتمام الثورة التونسية والتي تعهدت بدعم جهود البلاد خلال مرحلتها الانتقالية الديمقراطية ولمواجهة التدفق المكثف للأشخاص المهجرين بالحدود الجنوبية لتونس.
