القاهرة (وات) - قال مصدر قضائي الثلاثاء ان محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن على رئيس الوزراء السابق ووزيري الداخلية والمالية السابقين بتهمة "توريد لوحات معدنية لسيارات" بشكل غير قانوني. وقال المصدر ان المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات بحق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي وبالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لحبيب العادلي الذى شغل منصب وزير الداخلية في نظام حسني مبارك إضافة إلى الحكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق احمد نظيف رئيس الوزراء في النظام السابق. وأضاف المصدر أن هذه الأحكام صدرت بحقهم في قضية اللوحات المعدنية. وحسب مصدر قضائي فان نظيف والعادلي وغالي متهمون باسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات الى شركة المانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها مما ادى الى هدر 92 مليون جنيه /نحو 5ر15 مليون دولار/ من المال العام. وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فيفرى الماضي الى لبنان غير ان الصحف المصرية قالت اخيرا انه موجود في الولاياتالمتحدة. وأكد المصدر ان رجل اعمال المانيا وهو صاحب الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية أحيل للمحاكمة غيابيا كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة. ويذكر ان وزارة الداخلية المصرية قررت في عام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من المانيا. وسبق ان احيل العادلي للمحاكمة في مارس الماضي في قضية فساد اخرى كما يجرى التحقيق معه بتهمة التحريض على اطلاق النار على المتظاهرين أثناء الثورة المصرية. ويحاكم العديد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين في نظام حسني مبارك الذي أطاحت به /ثورة 25 جانفي/ في 11 فيفرى الماضي بتهم الكسب غير المشروع والفساد.
