يستنكر ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حملة التشويه الممنهجة التي تستهدف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور حمدة سعيد وتتهمه جهلا وزورا وتحاملا بالتشدد والتطرّف وهو سليل العائلة العلمية الزيتونية التي أخذ عنها إسلام الأصالة والتنوير منذ منتصف القرن الماضي . و إذ يؤكد ديوان الإفتاء أن هذه الحملة مبنية على تهويل خبر زائف ورد في أحد المواقع الإلكترونية ،فإنه يعتبر أن ما يقع ترويجه من أوهام فكرية من قبل بعض الأطراف تتنزّل في إطار استدراج مؤسسة الإفتاء إلى مربّع التجاذبات الإيديولوجية والسياسية التي وصلت إلى حد مطالبة البعض بحل مؤسسة الإفتاء . كما يذكّر ديوان الإفتاء الرأي العام الوطني وجميع الأطراف أن دار الإفتاء التونسية تعتبر أعرق المؤسسات في البلاد وفي العالم الإسلامي التي يعود تاريخها إلى عهد الدولة الحفصيّة في القرن السابع للهجرة حين تأسست على مذهب الإمام مالك ثم وقع الانفتاح على المذهب الحنفي في عهد الدولة العثمانية وهو رصيد تاريخي يعمل الديوان على استثماره مما جعله يحضى بثقة التونسيين ،وقد ساهم ديوان الإفتاء وبادر منذ سنوات إلى حد اللحظة إلى التصدي للإرهاب والتطرّف وكان في الصف الاول درعا حاميا للوطن في تبيان الموقف الشرعي من التطرف واستنكاره في تونس وخارجها واعتباره خارجا عن روح الإسلام ومنافيا للدين ومعاديا له بما عرّض أمن سماحة المفتي لخطر التهديدات أكثر من مرّّة دون الإعلان عن ذلك. هذا ويدعو ديوان الإفتاء كافة الإخوة الإعلاميين إلى التثبت والاستفسار خاصة وأن جميع القنوات مفتوحة للتواصل بما يخدم صورته وصورة تونس التي تحولت إلى قبلة لمعتنقي الإسلام من كل أصقاع العالم لما يصلهم عنها من اعتدال وانفتاح ويبقى لمؤسسة رئاسة الجمهورية صلاحياتها الدستورية في تقييم أداء المؤسسة في نطاق القانون .
