علم الموقع ان اعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية بولاية صفاقس قد انطلقت في وقت مبكر اليوم الاربعاء 22 فيفري من امام مقر الولاية في اتجاه العاصمة لحضور جلسة مداولة بوزارة التنمية والتخطيط وبحضور الوزير لمناقشة المشاريع التي تم دراستها وإعدادها اثر الجلسات التي قامت بها خلال الفترة المنقضية لتدارس وضعية الجهة وإعداد مشاريع ذات صبغة اولوية وطرحها على الوزارة للموافقة والدراسة وتحديد الميزانية الازمة للتنفيذ وذلك من خلال الميزانية التكميلية لسنة 2012 وهذا يندرج ضمن لا مركزية القرار ومشاركة القوى الجهوية في تحديد المخطط التنموي الذي يتماشى وإمكانيات الولاية . تتركب هذه اللجنة الاستشارية من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالجهة ورؤساء النيابيات الخصوصية للبلديات الى جانب ممثلين عن الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني والتي انطلقت جلساتها من بداية شهر جانفي حيث تدارست الوضعيات والمشاكل المطروحة بالجهة لتحدد الاولويات وتقترح الحلول والمشاريع وذلك من خلال وثيقة قد كانت اعدتها الادارة الجهوية للتنمية واشتملت على اهم المشاريع التي في طور الانجاز ومتواصل تنفيذها والمشاريع المرسمة لسنة 2012 وبتحديد الاولويات حسب القطاعات والمعتمديات كانت المقترحات تشمل مجال الفلاحة والماء الصالح للشراب والصيد البحري والمناطق الصناعية والتنوير والغاز الطبيعي والنقل البري والبحري والجوي والاتصالات والطرقات والمسالك الريفية خاصة والشباب والثقافة وايضا التطهير والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والتنمية المستديمة وتهيئة الشريط الساحلي والسكن والتهيئة العمرانية لتأتي الاستشارة الجهوية بمقترحات طموحة تتجاوز منطقة صفاقس الكبرى لتعم المناطق والمعتمديات الذي وجب فيها التدخل السريع لتطوير التنمية فيها والتخفيف من البطالة وفتح افاق بعث المشاريع وتهيئة البنية الاساسية . واليوم يكون الحسم في الموافقة على اهم البرامج المقترحة لدحض عجلة التنمية بجهة صفاقس هذه الولاية التي مورس عليها في الفترة البائدة اقصى العقوبات المالية وحرمانها من المشاريع الكبرى التي كانت بإمكانها الرقي بالولاية الى مراتب اقتصادية قادرة ان تعم حتى اهم الولايات المجاورة لما تتمتع به من ثقافة تنموية وحب العمل وإدارة المشاريع وحضورها الفعلي في دورة اقتصاد البلاد .
