على إثر الدعوة الواردة على تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس من طرف لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية و البيئة بمجلس نواب الشعب انعقد اليوم الخميس 6 فيفري اجتماع حضره السادة النواب أعضاء اللجنة والسادة النواب عن جهة صفاقس نعمان العش وسالم قطاطة وهاجر النيفر شقرون و وسام الشعري وصفاء الغريبي وعن جمعية حماية البيئة والطبيعة بصفاقس السيد عبدالحميد الحصايري وعن تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس السادة انور عبد الكافي و، شفيق العيادي و عمر السلامي إلى جانب وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يترأسه السيد عبد الكريم جراد وتاتي هذه الدعوة على خلفية الجدال الذي اثارته زيارة اللجنة الى صفاقس واللقاء الذي التام بالولاية وقد قدم الوفد الممثل للتنسيقية والسيد رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة بصفاقس التسلسل الزمني الذي أفضى الى قرار الغلق الصادر عن وزارة الصناعة و الطاقة بتاريخ 7 اوت 2019كما أوضح الوفد جملة المخالفات القانونية التي قامت بها مؤسسة السياب وخاصة تلك التي يستحيل تجاوزها مثل منع انتصاب الانشطة الفسفاطية داخل مناطق العمران وبذلك يصبح الحديث عن اَي امكانية استئناف اَي نشاط فسفاطي بموقع موسسة السياب مستحيلا قانونيا لتخلص القراءة القانونية الى أنّ هذا القرار نهائي ولا يمكن الرجوع فيه . كما بين الوفد إجماع مواطني الجهة بكل مكوناتها على وجوب تحمل المجمع الكيميائي التزاماته بإقامة الانشطة البديلة دون تلكؤ ومنها بالخصوص ازالة التلوث وارجاع الحالة على ما كانت عليه وفق ما يقتضيه القانون وحسب الاجراءات القانونية المنصوص عليها كالحصول على موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط. ودعا الوفد اللجنة الى ضرورة الضغط على وزارة الإشراف لتوفير التمويلات اللازمة لانجاز هذه المشاريع وضمان استصلاح هذه المنطقة كمقدمة أساسية لاستصلاح الشواطئ الجنوبية وتحقيق مصالحة المدينة مع محيطها البحري بما يحسّن من جاذبية الجهة وضمان عودة الاستثمارات والمستثمرين اليها . كما شدد الحاضرون على وجوب تشريك المجتمع المدني في اللجنة الجهوية المشرفة على متابعة انجاز هذه المشاريع بالولاية وحتمية انتهاء كل الانشطة الفسفاطية داخل مناطق العمران. وقد أفضى الاجتماع الى تفهم أعضاء اللجنة لما أبداه وفد التنسيقية من توضيحات ووقوفها الى جانب طلبات الجهة في تجسيد المشاريع البديلة وإزالة التلوث بالموقع والضغط على الحكومة لتوفير التمويلات اللازمة لذلك .
