أوضح وزير التجارة عمر الباهي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 لتقييم إنجازات وزارة التجارة خلال الفترة 2017-2019، أن مجمل الاستراتيجيات و البرامج التي تم تنفيذها خلال الفترة المنقضية سعت نحو تحقيق اربعة أهداف استراتيجية تشمل أساسا السيطرة على الأسواق و التحكم في الأسعار وإعادة صياغة منظومة الدعم و تنشيط الصادرات و خفض الواردات و مستوى العجز التجاري إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في القطاع التجاري. و فسر الوزير المنحى التصاعدي لنسبة التضخم بتأثيرات تذبذب الأسواق العالمية والتضخم المستورد و تداعيات قانون المالية لسنة 2018 لمواجهة عجز الميزانية عبر الترفيع بنقطة في الأداء على القيمة المضافة و الترفيع في المعاليم الديوانية ومراجعة أسعار المحروقات. و شدد عمر الباهي على أن الوزارة سخرت كل الامكانات والآليات لضمان تزويد السوق بجل المنتجات الفلاحية كما عملت على ترشيد زيادات أسعار المواد المؤطرة و تجميد أسعار المواد المدعمة وتعريفات بعض الخدمات العامة بالرغم من الانعكاس المالي على نفقات صندوق التعويض وميزانية الدولة وتفاقم الصعوبات المالية وعجز بعض المؤسسات العمومية. و عن عمليات توريد مادتي الحليب والبطاطا، قال وزير التجارة أن التوريد لسد فجوات التزويد له دوافعه و مبرراته الموضوعية على رأسها نقص محاصيل الانتاج الوطني و عدم قدرته على تلبية الطلب مضيفا ان كل دول العالم تصدر و تورد بحسب احتياجاتها و قدراتها . و قال الوزير ان توريد المنتجات الفلاحية لم يمثل الا 0.04% من جملة المواد الموردة خلال سنة 2019 و هي نسبة ضئيلة لا تبرر هجمة التشكيك و التضليل التي قادتها أطراف مهنية … و بخصوص نتائج المراقبة الإقتصادية وحماية المستهلك ذكر وزير التجارة أن الهدف المحوري للعمل الرقابي هو التصدي لكل أنواع الغش و تكريس شفافية التعامل التجاري ومراقبة جودة المنتجات المعروضة ،مشيرا الى ان جهاز المراقبة الاقتصادية حرر خلال السنتين الأخيرتين 134 ألف مخالفة اقتصادية و ان قيمة الخطايا والمحجوزات فاقت 30 مليون دينار و الى ان قرارات الغلق التي تم تنفيذها بلغت 1200 قرار غلق. و عن منظومة الدعم أفاد الباهي أن الوزارة أعدت مشروعا متكاملا لإصلاح هذه المنظومة تم عرض تفاصيلها خلال الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى في 11 أفريل 2018 و تهدف أساسا إلى المرور من دعم المواد إلى دعم المداخيل و هي الطريقة الامثل لتخطي هنات المنظومة الحالية و تشوهاتها … و تضمنت قائمة منجز وزارة التجارة الشروع في تركيز واستغلال تطبيقه إعلامية خاصة بمادة الزيت النباتي المدعم تمكن من المتابعة الحينية لشراءات وحدات تعليب الزيت النباتي لدى الديوان الوطني للزيت ولمبيعاتها لفائدة تجار الجملة والمخزونات المتوفرة لديها من الزيت المدعم،حيث اكد الوزير ان الوزارة قطعت اشواطا مهمة في مجال اعتماد التطبيقات الاعلامية و تطوير كفاءة اعتمادها… و استعرض الوزير أهم الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير الذي وقع تفعيله في جانفي 2018 لدفع الصادرات وتطوير التجارة الخارجية كما تطرق الى انضمام تونس رسميا الى السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي كوميسا و استكمال إجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التطبيق الفعلي في جانفي 2020. و نبه الوزير إلى ان عجز الميزان التجاري سببه الرئيسي هو العجز الطاقي وتراجع إنتاج الفسفاط مضيفا أن نسبة المواد الاستهلاكية في العجز التجاري منخفضة جدا و تراجعت الى 2 بالمائة بعد تنفيذ خطة ترشيد التوريد …
