رفض رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ،الجمعة، مطلب مجموعة من الكتل النيابية إنهاء قرار تعليق أشغال المجلس واستئنافها يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ قرار الاستئناف في نهاية الأسبوع المقبل بعد استكمال الحوارات السياسية لحل الأزمة الراهنة"، وفق ما أعلن عنه نواب إثر اجتماع. وصرحت النائبة نورة بن حسن عضو الوفد النيابي لحماية المسار الانتقالي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ل"وات" إثر مقابلة أجراها الوفد مع رئيس المجلس بمقر المجلس التأسيسي، أن مصطفى بن جعفر أبلغ أعضاء الوفد "استحالة استئناف أشغال المجلس يوم الاثنين المقبل"، مبينا لهم أنه سيواصل مساعيه السياسية لتحقيق توافق في إطار الحوار الوطني على تسوية الأزمة السياسية ثم يتم "اتخاذ قرار استئناف أعمال المجلس في نهاية الأسبوع المقبل". وقالت نورة بن حسن أن رئيس المجلس متأكد من أن هناك مبادرة متفق عليها سيتم بلورتها في أواسط الأسبوع المقبل. ومن ناحيته صرح علي الحويجي عضو الوفد عن حركة "وفاء" أن رئيس المجلس أكد للنواب أنه "يتحمل مسؤولية القرار الذي اتخذه بايجابياته وسلبياته" وأنه "لا يمكن استئناف أشغال المجلس إلا في ظروف سياسية معينة يتم فيها تحقيق التوافقات الضرورية". وكانت مجموعة من الكتل تتقدمها كتلة النهضة (الأغلبية في المجلس) طالبت بن جعفر باستئناف أعمال المجلس يوم الاثنين المقبل واصفة قرار التعليق بأنه "غير قانوني". وأفادت نورة بن حسن من جهة أخرى، أن وفد حماية المسار الانتقالي الذي شكلته عدة كتل في بداية هذا الأسبوع سيواصل اتصالاته مع مختلف مؤسسات الدولة الرئيسية ويلتقي مع رئاسة الحكومة "لمعرفة مدى استعدادها لسحب الثقة منها أو الاستقالة أمام المجلس الوطني التأسيسي بدلا من أن يسقطها الشارع" حسب قول النائبة. وكان الوفد البرلماني لحماية المسار الانتقالي التقى أمس رئيس الجمهورية المؤقت في إطار اتصالاته لإيجاد حل للازمة السياسية. ومن ناحية أخرى التقى رئيس المجلس الجمعة السفير الامريكي بتونس جاكوب واليس والامين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو بعد مقابلة مع مصطفى الفيلالي الوزير الأسبق. وقد أجرى بن جعفر لقاءاته الجمعة بمقر المجلس التأسيسي بعد أن استقر منذ قرار تعليق أشغال المجلس في مقر المجلس الدستوري السابق لإجراء اللقاءات الرامية إلى حل الأزمة السياسية.
