ان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بعد متابعته لآخر التطورات في الشقيقة مصر، - يدين الانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي ويعتبر ما قامت به قيادة الجيش انتكاسة في مسار الثورة المصرية ومحاولة لإعادة تثبيت النظام القديم. - يحمل مسؤولية الانقلاب لكل النخبة السياسية المصرية، الاسلامية والعلمانية، في الحكم وفي المعارضة، لعجزها عن ايجاد التوافقات الضرورية لعبور المرحلة الانتقالية الصعبة بأكبر قدر ممكن من الإجماع الوطني والعمل على تحقيق المشاركة الواسعة في تحمل أعباء الحكم. - يعتبر ان من حق المصريين الاحتجاج السلمي حتى على سلطة منتخبة ديمقراطيا، وأن من أوكد واجبات تلك السلطة التفاعل مع طلبات الشعب، على ان تكون الآليات الديمقراطية هي المرجع في حسم أية خلافات سياسية بين الفرقاء الوطنيين دون تدخلات أجنبية وفي اطار المحافظة على الوحدة الوطنية. - يدين حملة الاعتقالات الممنهجة ضد السياسيين والإعلاميين الرافضين لبيان قيادة الجيش وغلق القنوات الاعلامية والقمع الدموي ضد المحتجين على الانقلاب العسكري ويحمل الانقلابيين المسؤولية الكاملة عن اي انفلات للأوضاع، ويعتبر أن من حق المصريين الاحتجاج سلميا على العملية الانقلابية. - يعتبر أن ما حصل يقدم رسالة خطيرة للشعوب العربية مضمونها إحباط كل مسار انتقال ديمقراطي وتيئيس شعوب المنطقة من الديمقراطية مع ما يفتحه ذلك من باب للفوضى والاحتراب الاهلي ويدفع موضوعيا نحو البدائل الأشد تطرفا التي تلتقي كلها حول اعادة انتاج دورات جديدة من الاستبداد والقهر. - يعتبر التواطؤ الدولي مع انقلاب العسكر وصمت الأممالمتحدة عليه ودعم النظام العربي القديم له استباحة لسيادة الشعب المصري ومصادرة سافرة لإرادته في تأسيس انتقال ديمقراطي يقطع مع عودة الديكتاتورية ويحرر الشعوب العربية من حكم شبكات الإفساد و الاستبداد. عن المؤتمر من اجل الجمهورية الأمين العام
