أمام انسداد باب الحوار بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزير التربية الذي ألقى بظلاله على السير الطبيعي للدروس و حرمان أكثر من مليون تلميذ من حقهم في إجراء الامتحانات ما يتنافى وأحكام الدستور التونسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وحرصا منا على إنقاذ السنة الدراسية الحالية وتجنيب أبنائنا التلاميذ مخاطر الشارع التي أصبحت تهدد سلامتهم وأمنهم فقد ارتأينا نحن مجموعة من مكونات المجتمع المدني المجتمعون اليوم 23 جانفي 2019 القيام بدور الوسيط لجمع طرفي النزاع على طاولة الحوار ووضع حد لأزمة التعليم الثانوي التي طال أمدها. وقد لمسنا من كلا الطرفين تجاوبا ايجابيا مع مبادرتنا بعد لقاء أولي جمعنا بممثلين عن نقابة التعليم الثانوي ومحادثة هاتفية مع وزير التربية السيد حاتم بن سالم تخللها اتفاق على عقد اجتماع مع وفد من مبادرة الوسيط يوم الجمعة 25 جانفي 2019 . وفي انتظار ذلك فإننا ندعو: أولا: إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين فورا على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل يوم 27 جانفي 2019 ثانيا: إلى تشريكنا بالحضور في كل أطوار المفاوضات لنقل الصورة الحقيقية للرأي العام وفي صورة عدم التوصل إلى حلول جدية تنهي الأزمة فإننا نتمسك بحقنا في الرد بما يناسب حدة المرحلة. وندعو كافة مكونات المجتمع المدني على المستوى الوطني إلى الالتحاق بهذه المبادرة التي ستسعى لاحقا إلى الدفع من أجل إصلاح جذري للمنظومة التربوية .