قال مهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إنّ السنة البيضاء لم تعد فرضية بل خطر حقيقي يهدد مئات الآلاف من التلاميذ التونسيين، مذكّرا بالدعوة التي وجّهها رئيس الحكومة للمدرسين بالعودة للتدريس لإنقاذ الموسم. وقال بن غربية اليوم الإثنين 23 أفريل 2018 في تصريح إذاعي، إنّ نقابة التعليم الثانوي لم تتقدّم بمبادرة بل وضعت شروطا إضافية، معتبرا أنّه لا يمكن القبول بذلك. وقال إنّ الزيادات التي تطالب بها الجامعة العامة للتعليم الثانوي يجب أن تكون وفق امكانيات الدولة وليس بحجم النضال، مشيرا في السياق ذاته إلى تواصل الحوار مع الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي للتوصل إلى مخرج لهذه الأزمة. وأعلن في السياق ذاته أنّ مناقشة الزيادة في الأجور يجب أن تكون في اطارها خلال المفاوضات الإجتماعية التي ستنطلق نهاية أفريل الجاري. وأوضح أنّ الزيادات غير المعقولة تؤدي بالدولة، في حالة الإستجابة لها إلى مزيد من غلاء الأسعار،وارتفاع الضرائب وبالتالي الإنعكاس سلبيا على الإقتصاد الوطني وعلى جميع المواطنين. وأكّد أنّ حجب الأعداد، بخلاف انعكاساته السلبية على التلاميذ والعائلات، هو غير قانوني وأنّ المركزية النقابية أكّدت عدم قانونيته. وأضاف أنّ النقابة تريد من وزارة التربية القبول بمسائل غير قانونية، ودعا بن غربية إلى تخيّل حجم لو أقدم كلّ قطاع شغلي على القيام بما أقدمت عليه نقابة التعليم. وتساءل عن المنطق الذي تعتمده النقابة في حشر التلاميذ في خلاف بخصوص الأجور من خلال حجب الأعداد، مشيرا إلى تكوين خلية أزمة فنية ممثلة من مختلف الوزارات للنظر في تداعيات حجب أعداد التلاميذ، معبّرا عن أمله في أن يرجّح اتحاد الشغل صوت الحكمة وأن يضع المصلحة الوطنية في الإعتبار. واتهم نقابة التعليم الثانوي بالإستقواء على الدولة، مشيرا إلى أنّه سيتم تطبيق القانون بإقتطاع ايام الإضراب من الأجور.