قال وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 إنّ المطالب المشروعة للأساتذة لا تبرّر مقاطعة الإمتحانات. وأكّد بن سالم أنّ تواجد عشرات الآلاف من التلامذة في الشارع على خلفية قرار الأساتذة مقاطعة الإمتحانات يمثّل خطرا على الأمن القومي. واعتبر وزير التربية في تصريح لموزاييك أنّ عدم انجاز الفروض يعتبر عملا غير منجز لأنّ المربي له واجبات مضبوطة تتضمّن اضافة إلى التدريس عملية التقييم. وقال انّ هناك قوانين واجراءات وتراتيب معينة سيتمّ تطّبيقها في حق كلّ من تخلّف عن اجراء الإمتحانات ولم يسلّم الأعداد للإدارة، في ردّ على سؤال ما اذا كان سيتمّ اقتطاع الأجور بسبب عدم اجراء الإمتحانات. وقال بن سالم إنّ التعامل مع الأساتذة الذين سيقومون بتسليم الأعداد سيختلف عمّن سيمتنعون عن ذلك، دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها. مقاطعة الإمتحانات غير شرعية وأشار وزير التربية إلى أنّ امضاء روزنامة العطل والإمتحانات هي التزامات يجب الإيفاء بها، معتبرا أنّ مقاطعة الإمتحانات هي آلية مستحدثة ”لم نرها حتى في المريخ” وأنّ هذا الإجراء خلق فوضى. وأشار إلى أنّ الآلية الشرعية الوحيدة هي الإضراب وأنّ لائحة مقاطعة الإمتحانات غير شرعية لأنّها غير ممضية من المركزية النقابية، وفق تصريحه. وقال وزير التربية إنّ طلبات الأساتذة مشروعة وأنّ دفاعه عن المربين بكلّ أسلاكهم تسبّب له في تصادمات مع زملائه في الحكومة، ولكن يجب ان يكون هناك حد ادنى من المصداقية في عدم التخلف عن التعهدات، وفق تصريحه. واعتبر أنّ قرار نقابة التعليم الثانوي كانت له تداعيات خطيرة من خلال ما شهدته بعض المهعاهد من أحداث على خلفية هذا القرار. ”لا يجب اقحام التلاميذ في خلافات لا تعنيهم” وانتقد وزير التربية اقحام التلاميذ في اشكاليات وخلافات لا تعنيهم، وقال إنّ مطالب الأساتذة مهما كانت مشروعة فهي لا تبرّر مقاطعة الإمتحانات والتأثير على العملية التربوية. وأشار في هذا الخصوص إلى أنّ عددا لا يستهان به من المربين غير راضين عن الوضع، مستدلا بذلك على اجراء ثلث الإمتحانات من مجمل الإمتحانات المبرمجة ليوم أمس. وقال الوزير إنّه لا مجال لاجراء الإمتحانات بعد العطلة، وهو يرفض هذا المقترح رفضا قطعيا، كما أنّ هذا القرار سيثير حفيظة التلاميذ والأولياء على حدّ السواء، وفق تقديره. مطلبان لا يمكن الإستجابة لهما وقال الوزير إنّه غير راض على أجور الأستاذة وأنّه لو كان القرار يعود إليه لضاعفها ولكن الوضع المالي في تونس لا يتحمّل ذلك، حسب تقديره. وأضاف في هذا الخصوص أنّه لا يمكن في الوقت الحالي الإستجابة لمطلبين على وجه التحديد، ويتعلّق الأمر بالمنحة الخصوصية التي يطالب الأساتذة بمضاعفتها والتقاعد المبكّر. وسيكلّف الترفيع في المنحة الخصوصية المالية العمومية 285 مليون دينار سنويا، كما أنّ كلفة التقاعد المبكّر للأساتذة ستكون باهظة جدّا. وقال إنّه لا يمكن تحميل المجموعة الوطنية هذه المصاريف فضلا عن رفض وزير الشؤون الإجتماعية لهذا التمشي بسبب انعكاساته على الصناديق الإجتماعية التي تشكو أصلا من عجز مالي. وأبدى الوزير استعداد وزارته إلى العودة للتفاوض حالا، مشدّدا في المقابل على أنّه لا يمكن الإستجابة لكلّ المطالب، ويمكن ايجاد أفكار أخرى، مؤكدا ضرورة ايجاد اتفاق نهائي لضمان استقرار المنظومة التربوية.
