أكد تقرير صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، أمس الثلاثاء 18 جويلية 2018، عن دخول 28 مجمعا مائيا، من جملة 221 منتشرة بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، في قائمة المجامع المائية المتميزة. وأرجع بيان وزارة الفلاحة ذلك لاعتمادها على الحوكمة الرشيدة، التصرف الدقيق ، الصيانة اللازمة للمعدات ، استخلاص ديونها، تعصير ادارتها الفنية. وأبرز التقرير أن هذه المجامع تتوزع بحساب 6 مجامع لمعتمدية بئر الحفي، 5 مجامع بسيدي بوزيد الشرقية ، 4 مجامع بالرقاب ، مجمعين بكل من أولاد حفوز ومنزل بوزيان وجلمة والمزونة والسوق الجديد ومجمع واحد بكل من معتمديات السبالة والمكناسي والسبالة. وبينت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد أن هذه المجامع تواجهها جملة من الإشكاليات التي تحد من نجاعة أدائها على غرار عزوف المنخرطين عن الترشح الى مجلس الإدارة، تأجيل الجلسات العامة، وتلدد المنخرطين في دفع مستحقات المجامع أو دفعها بتأخير كبير مما تسبب في اختلال موازناتها المالية حيث بلغت ديون المجامع 150 ألف دينار وأيضا وتشعب بعض المنظومات المائية، والربط العشوائي، مما أدى الى حرمان بعض المنتفعين من التزود بالماء بصفة طبيعية، بالاضافة الى وجود العديد من الاعتراضات على إتمام عملية الكهربة والاعتداءات المتواصلة على بعض المنظومات المائية مع غياب عملية الردع. وأكدت المندوبية أنها رفعت 13 قضية عدلية منها قضيتين ضد أشخاص بكل من زغمار1 والزفزاف1 وأيضا 11 قضية رفعتها المجامع ضد المنتفعين بسبب الاعتداءات على المنظومة المائية. وأوصى تقرير المندوبية بمراجعة القوانين والتشريعات لمجامع التنمية الريفية وخاصة منها الردعية واعادة هيكلتها وتنظيمها وتحديد مستوى أدني لمترشحي مجالس الادارة وتفعيل قانون الامهال لدفع الاستغلال والتكثيف بالمناطق السقوية وعدم اللجوء الى حل هيئات المجامع إلا في الحالات القصوى وأيضا تتبع أعضاء مجلس الادارة الذين ثبت سوء تصرفهم والذين قدموا استقالات دون القيام بالمحاسبة ومحاسبة الرافضين لدفع معاليم استهلاك الماء وردع المعتدين على الشبكات المائية .
