لو كنت مكان يوسف الشاهد وهدفي الحقيقي هو خدمة تونس وليس تحصيل المناصب والكراسي، لقلبت الطاولة على الجميع. وذلك مستثمرا افتضاح أمر المطالبين بإسقاط الحكومة، بعد أن تبين للتونسيين جميعا أن هدفهم ليس الغيرة على مصلحة البلاد ولا "قفة الزوالي" المنكوب، ولكن لمصالح شخصية بحتة تتراوح بين ضمان الوصول لكرسي الرئاسة والتفصي من الملاحقة في قضايا فساد.. ولضمان وقوف عموم التونسيين إلى جانبي في معركة الإنقاذ الوطني، أقوم بما يلي: 1- لسحب البساط من تحت أقدام المستعدين لحرق البلد حتى يمنعوا ترشحي للانتخابات الرئاسية في 2019، أعلن بأني بين كرسي 2019 ومصلحة بلادي، أختار تونس وبالتالي سأقضي ما تبقى من عهدتي في العمل على إنقاذ تونس ولن أترشح لأي منصب في 2019. مع وضع نفسي تحت تصرف قيادة البلاد بعد هذا الموعد إذا دعتني إلى مواصلة مهمتي. 2- أواصل حملة مكافحة الفساد والتهريب والإرهاب باتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد المافيات التي تنهب البلاد واعتقال أعضائها كائنا من كانوا استنادا إلى حالة الطوارئ. مع تغيير العملة بشكل مفاجئ وسريع كإجراء أولي أساسي لضرب الاقتصاد الموازي. 3- أدعو التونسيين إلى تكثيف العمل وبذل مزيد الجهد لرفع إنتاج البلاد في كل المواقع. وأعلن تعليق الحق في الإضراب بشكل طارئ إلى موفي 2019، بحيث يتم طرد كل المضربين عن العمل وتعويضهم بجيوش العاطلين عن العمل الذين يحلمون بفرصة. مع تمكين المطرودين من حقهم في غرامة الطرد حسبما تحدده المحاكم. أما الإضرابات غير القانونية فيتم التعامل معها طبقا للقانون بإحالة كل من يشن إضرابا غير قانوني على القضاء ليقول فيه كلمته. 4- أعلن تعليق المفاوضات الاجتماعية، وعدم الإيفاء إلا بالالتزامات التي تقدر الدولة على تنفيذها. أما تلك الالتزامات التي تم إجبار الدولة على التوقيع عليها تحت الضغط والتهديد فلا أعترف بها وأدعو إلى إعادة النظر فيها بعد 2019. 5- أطبق القانون على الجميع دون استثناء وأعزز هيبة القضاء وسلطته بالتطبيق الكامل والناجز لأحكامه وقراراته. ولن أسمح بأن تكون أي جهة أو أي شخص مهما علا شأنه فوق القانون. بحيث أمنع تكرر الإهانة الفظيعة التي لحقت بالدولة عندما رضخت وعجزت بكل أجهزتها ومؤسساتها على تنفيذ بطاقة قضائية ضد نقابي صفاقس العربيد عادل الزواغي. 7- أطبق برنامج الإصلاحات المطلوب لإنقاذ البلاد. مع تعزيز جهاز المراقبة الاقتصادية ووضع كل الإمكانات المطلوبة على ذمته للضرب على أيدي المحتكرين وحماية المقدرة الشرائية للمواطن. 8- فتح مخيمات لاستصلاح الأراضي الصحراوية والبور أمام الراغبين في النضال الحقيقي، لإثراء تجربتهم في خدمة الوطن والتضحية من أجله بما ينفعه، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة والمراهقة. 8- أطلب من عموم التونسيين النزول للشارع للتعبير عن انخارطهم في المعركة التي أخوضها باسمهم لإنقاذ البلاد، ليعلم كل من يهمهم الأمر أنهم يخوضون حربهم ضد شعب بأسره وليس ضد الحكومة وحدها.. «وهاذي يلزمها راجل»!!
