إشراف رئيس الدولة على الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للقضاء هو رسالة حبلى بالمعاني والمضامين... لعل أهمّها يدور حول المكانة المتقدمة التي يحتلها القضاء في دولة تحتكم الى علوية القانون والمؤسسات. وقد برهن القضاء التونسي على الدوام بنزاهته وبشفافيته وبإلتزام أسرته قواعد القضاء السريع والناجز أنه أساس صلب يقوم عليه المجتمع التونسي... وأنه صمام أمان لدولة القانون والمؤسسات التي تحكمها مقتضيات القانون... والتي لا مكان فيها للمظالم ولا للأمزجة... والأكيد أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا وما تقتضيه من ضرورات التأقلم معها والاستجابة لضغط مستجداتها وتحدياتها تضع الأسرة القضائية عموما أمام ضرورة التحلي باليقظة والتسلّح بالنصوص القانونية والتشريعية الملائمة للتعاطي معها بشكل لا يترك شاردة ولا واردة ويضمن حقوق المتقاضين في كل الأوقات والمجالات... وهو رهان تخوضه الأسرة القضائية بكفاءة واقتدار... وما ثناء رئيس الدولة في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة على «الأداء الايجابي في نسق فصل القضايا وما سجلته المحاكم من تطوير في مستوى أساليب العمل ومناهجه باعتماد وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة» إلا تكريم للأسرة القضائية على أدائها المتميز وتفانيها في النهوض برسالتها النبيلة... وكذلك تحفيز لها على مزيد البذل والعطاء ل «مزيد المثابرة على حماية حقوق المتقاضين وفض النزاعات المعروضة في أحسن الظروف وأقصر الآجال». قال علامتنا الشهير عبد الرحمان بن خلدون «العدل أساس العمران»... وهي قاعدة ذهبية ستبقى بوصلة تهدي قضاءنا الى العمل الدؤوب والاجتهاد لاحلال العدل بين الناس بشكل سريع وناجز يشعر المواطن العادي قبل غيره أنه يعيش في دولة يحكمها القانون والمؤسسات... ويتحرك في مجتمع لا مكان فيه للمظالم مهما كبرت أو صغرت... وتأكيدا يبقى قضاؤنا صمام أمان لمجتمعنا ويبقى أداؤه المشرّف مفخرة لنا جميعا... ويبقى أيضا خير مرآة تعكس علوية القانون والمؤسسات.
