قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بصفاقس محمد دمق، إن ما تمّ رصده خلال اليومين الأولين من شهر رمضان الكريم أن المواد الإستهلاكية بصفة عامة متوفّرة لكن الإشكال يبقى في الأسعار والبيع المشروط وفق التشكيات التي وصلت للمنظمة من قبل المستهلكين. وأكد دمّق اليوم السبت 19 ماي 2018، في تصريح لموقع الصحفيين التونسيين أنه تمّ رصد عدد من المخالفات في أسواق صفاقس على غرار عدم إشهار الأسعار وهو ما يُخالف القانون خاصّة وأن كلّ تاجر له أسعار تخصّه في المواد غير المسعّرة، بالإضافة إلى البيع المشروط حيث وردت تشكيات على المنظمة خلال هذه الأيام وذلك بسبب إقدام عدد من المحلات على بيع مادة الحليب المعلّب بشرط إقتناء كمية من الياغورت معه أو مواد أخرى وفق قوله. ودعا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بصفاقس، المواطنين إلى عدم اللهفة على شراء المواد الإستهلاكية لأنها تُساهم في ارتفاع الطلب وقلّة العرض وهو ما يُسبب في فقدان المواد وإرتفاع أسعارها، بالإضافة إلى حثّهم على إستهلاك المنتوجات التونسية من الخضر والغلال وبقية المواد الإستهلاكية لتشجيع المنتوج الوطني، داعيا المستهلكين إلى إعلام الإدارة الجهوية للتجارة والهياكل المختصّة في حال تمّ رصد نقص في أحد المنتوجات من أجل ضخّ المخزون التعديلي وتحديد أسعارها، قائلا أن سلوك المستهلك له تأثير كبير ومباشر على الأسعار من اللهفة وكثرة الطلب والإعلام على المخالفات، مؤكدا أن رمضان شهر عبادة وليس شهر إستهلاك ومن المفترض أن يتراجع الإستهلاك وفق قوله. وأفاد محمد دمّق أن المنظمة وضعت على ذمّة المواطنين رقما أخضرا يمكنهم الإتصال عليه في حال رصد أي مخالفة : 82100300 كما وضعت المراقبة الإقتصادية بدورها رقما على ذمّة المستهلكين للإعلام : 80100191 وأكد محمّد دمّق أن التبليغ في كنف السريّة والمهمّ هو أن يقوم المواطن بالتبليغ فقط وفق تعبيره.