أفاد سمير الطيب النائب بالمجلس الوطني التأسيسي (الكتلة الديمقراطية) أن الرزنامة التي اقترحتها الجبهة النيابية المشكلة للمطالبة بضبط رزنامة لأعمال المجلس تضع 3 نوفمبر 2013 تاريخ إجراء الانتخابات. وبين في تصريح ل'وات' يوم الأربعاء أن هذه الرزنامة تضع الفترة الفاصلة بين 29 أفريل و21 جوان المقبلين كفترة زمنية للنظر في الدستور والانتهاء منه ثم التفرغ خلال المدة الفاصلة بين 24 جوان و19 جويلية إلى النظر في القانون الانتخابي. وأشار سمير الطيب إلى أن هذه الرزنامة تتضمن كذلك مناقشة المجلس الوطني التأسيسي لحزمة من القوانين كقانون العدالة الانتقالية وهيئتي الإعلام والقضاء في شهري مارس الجاري وأفريل المقبل. وقال أن الرزنامة التي تقترحها الجبهة النيابية “لا تختلف كثيرا عن مقترح كتلة حركة النهضة “التي ضبطت منتصف أفريل 2013 موعدا لإيداع مشروع الدستور ونشره وبداية جويلية 2013 للمصادقة عليه والنصف الأول من أكتوبر 2013 موعد تنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية. وأشار إلى أن هناك مسألتين خلافيتين تتعلق الأولى بنتائج نقاشات الحوار الوطني حول الدستور التي يرى انه ” يجب أن تعود للجان التأسيسية في حين تفضل كتلة حركة النهضة مرور هذه المقترحات مباشرة إلى لجنة الصياغة “. أما النقطة الخلافية الثانية فتتعلق بإمكانية إحالة مشروع الدستور على هيئة خبراء في القانون الدستوري وهو ما ترفضه كتلة حركة النهضة حسب ما صرح به سمير الطيب. يذكر أن الجبهة النيابية التي تشكلت مؤخرا بالمجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بوضع رزنامة لعمل المجلس والإسراع في نسقه تجمع نوابا عن الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية والعريضة الشعبية ونداء تونس إلى جانب نواب مستقلين.
