نحن أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية التابعة للكنفدرالية العامة التونسية للشغل المجتمعين اليوم 10 فيفري 2018 برئاسة الكاتب العام الأخ حطاب بن عثمان بمقر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل: 1/نحيط كل أبناء العدلية علما أننا خلال الفترة المنقضية قمنا بجميع المساعي اللازمة لفتح قنوات الحوار مع سلطة الاشراف وايجاد حلول لمشاكلنا العالقة إلا أن هذه الأخيرة سدت أمامنا جميع المنافذ. 2/نعبّر عن رفضنا المطلق لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها وزارة العدل اذ لا ترى مانعا من التفاوض في الآن نفسه مع جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان وترفض التعددية النقابية اذا تعلق الأمر بسلك كتبة المحاكم، كما أنها من جهة تمنح السادة القضاة زيادات شهرية ومنح ومن جهة أخرى تحرم عددا هاما من كتبة المحاكم الناجحين في الوحدات القيمية منذ ما يقارب السنتين من حقهم في التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء بتعلة ضعف الموارد المالية. 3/نؤكد للرأي العام أن النهوض بالمنظومة القضائية لا يتحقق الا بتحسين الوضع المادي والمهني بشكل جدي وعاجل لسلك كتبة المحاكم وحل مشاكلهم العالقة بإعتبارهم المحرك أساسي للمنظومة القضائية والشريك الفعلي في اقامة العدل. لذا فإنه يتضح جليّا عجز السيد وزير العدل في إيجاد حلول جذرية وعاجلة لأعوان وموظفي واطارات وزارة العدل. وعليه نعلن تمسكنا بمطالبنا الواردة في اللائحة المهنية الصادرة بتاريخ 26 أوت 2017 ونؤكد على عزمنا مواصلة النضال من أجل تحقيقها وندعو أبناء العدلية كافة الى الالتفاف حول مطالبهم والتعبئة التامة للمرحلة النضالية القادمة. الكاتب العام
