عبر أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية التابعة للكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن رفضهم المطلق لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها وزارة العدل اذ لا ترى مانعا من التفاوض في الآن نفسه مع جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان وترفض التعددية النقابية اذا تعلق الأمر بسلك كتبة المحاكم. وأوضحت النقابة في بيان لها أن الوزارة من جهة تمنح السادة القضاة زيادات شهرية ومنح ومن جهة أخرى تحرم عددا هاما من كتبة المحاكم الناجحين في الوحدات القيمية منذ ما يقارب السنتين من حقهم في التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء بتعلة ضعف الموارد المالية. وأكدت أن النهوض بالمنظومة القضائية لا يتحقق الا بتحسين الوضع المادي والمهني بشكل جدي وعاجل لسلك كتبة المحاكم وحل مشاكلهم العالقة بإعتبارهم المحرك أساسي للمنظومة القضائية والشريك الفعلي في اقامة العدل. واعتبرت ان وزير العدل عاجز عن إيجاد حلول جذرية وعاجلة لأعوان وموظفي واطارات وزارة العدل. واعلنت تمسكها بالمطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة بتاريخ 26 أوت 2017 واكدت على مواصلة النضال من أجل تحقيقها.
