قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء 31 جانفي 2018، بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل، بنقض حكم غيابي قضى بسجن المحامية ‘آسيا الحاج سالم' مدة عام، والقضاء مجددا بعد سماع الدعوى في حقها. وتعود أطوار القضية إلى سنة 2013، عندما تقدمت احدى النقابات الأمنية بشكاية ضد المحامية ‘آسيا الحاج سالم' على خلفية انتقادها آنذاك لوضعية السجون التونسية.