عقدت يوم أمس لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء اجتماعها السابع الذي خصص في جانب منه للاطلاع على تقدم إنجاز مختلف المشاريع المندرجة ضمن برنامج دعم إصلاح القضاء، مثمنين المكاسب التي تم تحقيقها في مجال تعزيز قدرات الكفاءات البشرية للمنظومة القضائية والسجنية من خلال مشاريع التوأمة المؤسساتية لفائدة وزارة العدل والمعهد الأعلى للقضاء والإدارة العامة للسجون والإصلاح. كما أثنى أعضاء لجنة القيادة على نجاح المشروع النموذجي للمعالجة الآنية للقضايا الذي تم إنجازه بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والذي مكن من التخفيض بصفة ملحوظة في عدد الأحكام الغيابية (37 % عوضا عن 70 %)، إلى جانب عقلنة تسجيل المحاضر مما جعل وزارة العدل تقرر تعميم هذه التجربة النموذجية على مختلف المحاكم الابتدائية. أما على مستوى البنية التحتية القضائية والسجنية، فقد تمت مضاعفة الجهود من أجل الانتهاء من المرحلة الأولى من أشغال إعادة تهيئة المؤسسات القضائية والسجنية على غرار سجن المسعدين بسوسة، الذي من المنتظر أن يتم افتتاحه قريبا ،من جهة ثانية، تم التأكيد على الإسراع باستكمال انجاز أشغال المحكمة الابتدائية بنابل وسجن قابس، وفي المقابل انطلقت المرحلة الثانية من الأشغال باستكمال الدراسات الأولية لمشروع المحكمة الابتدائية بتونس، وسجن الهوارب وكذلك مركز الأطفال الجانين بقمرت ومركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة. كما نوهت لجنة القيادة بالمقاربة الجديدة التي تم اعتمادها لانطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم إصلاح القضاء والتي تتمثل في دعم مالي للميزانية لاستكمال مسارالإصلاح القضائي، وتسيير المحاكم، وتحسين مناخ الأعمال، والتسريع في إصلاح المنظومة السجنية بهدف تشجيع الإجراءات البديلة للعقوبة السجنية. وتجدر الإشارة إلى أن الأنشطة المبرمجة في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء لسنة 2018 ستمكن من الإسراع في إنجاز مشاريع الإصلاح خاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاريع تعديل المجلة الجزائية و مجلة الإجراءات الجزائية والتي ترتكز على الإجراءات البديلة للسجن، إلى جانب النصوص الترتيبية المتعلقة بالمعهد الأعلى للقضاء، والإدارة العامة للسجون والإصلاح، علما و أن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، سيتواصل إلى غاية سنة 2021، بتمويل جملي ب40 مليون أورو، فيما تحظى المرحلة الثالثة من البرنامج، التي ستنطلق في 2018، بدعم مالي يقدر ب60 مليون أورو.
