اعلن المدير العام للتجارة الداخلية خالد بن عبد الله انه سيتم بداية من 10 جانفي 2013 توريد 4 ملايين لتر من الحليب اضافية لمواجهة النقص المتواصل من هذه المادة في السوق المحلية . واكد ان مؤسسات خاصة تنشط في مجال التجارة الدولية ستتولى توريد هذه الكميات من تركيا بمقتضى رخص توريدتحصلت عليها من وزارة التجارة . وستتمتع هذه المؤسسات حسب ذات المصدر باعفاء من المعاليم الديوانية ومن الاداء على القيمة المضافة حتى تتمكن من ملاءمة اسعار بيع الحليب مع اسعار الانتاج الوطني. وتشكو السوق المحلية من نقص كبير في مادة الحليب تتواصل منذ شهر نوفمبر مما اضطر الحكومة الى ضخ كميات تتراوح بين 250و300 الف لتر اسبوعيا تم توريدها من سلوفينيا. وبين بن عبدالله ان الكميات المبرمجة لهذا الاسبوع لم يتم تامينها بسبب عطلة نهاية السنة في اوروبا مشيرا الى ان بدايةالاسبوع القادم ستشهد استئناف عمليات التوريد للتقليص من العجز المسجل بين العرض والطلب. واوضح ان الحاجيات الوطنية من ماة الحليب تقدر 5ر1 مليون لتر في اليوم التي لا يمكن تامينها خلال هذه الفترة بسبب انخفاض مستوى الانتاج لدى الفلاح فالانتاج خلال الفترة المتراوحة بين شهري سبتمبر وجانفي لا تتجاوز 2ر1 مليون لتر في اليوم اي بنقص ب300 الف لتر يوميا. ويؤمن هذا النقص عادة عن طريق المخزون التعديلي المقدر هذه السنة ب37 مليون لتر نفذت سريعا. فتخزين المنتوج من قبل بعض المساحات الكبرى وكذلك التجار الذي يستغلون الوضع لبعض الممارسات كالبيع المشروط قد ساهم في تازيم الوضع. وقد زادت عمليات التهريب نحو السوق الليبية ولهفة المستهلك التونسي من ندرة هذه المادة. وحمل مدير الدراسات والتسويق في المجمع المهني المشترك كمال الرجايبي المستهلك مسؤولية النقص بسبب لهفته وتخزين كميات تفوق حاجياته بكثير. واعلن انه مع موفى جانفي 2013 سيتم الوصول الى حل جذري لهذه الاشكالية من خلال تكوين مخزون تعديلي لمواجهة اي طارىء.
