أكدّ الثلاثاء 18 ديسمبر محامي الرئيس المخلوع اللبناني أكرم عازوري أن موكله يعتزم تقديم قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف. وأضاف عازوري أن هذا القرار جاء إثر تصريحات وزير الداخلية الأسبق في حكومة الباجي قايد السبسي فرحات الراجحي على قناة حنبعل، والتي قال فيها أن الأموال التي عُثر عليها في قصر الرئاسة بعد هروب بن علي تمّ اقتراضها من البنك المركزي التونسي، وهذا ما اعتبره المحامي محاولة لإقناع الرأي العام أن الرئيس الأسبق استولى على المال العام.