بعد اطلاعها على المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر الى الوزارات والمؤسسات والمنشآت فان الجامعة التونسية لمديري الصحف : تعبر عن استغرابها من اصدار هذا المنشور في وقت يلاقي فيه الصحفيون الجادون والمؤسسات الاعلامية المحترمة لأخلاقيات المهنة الكثير من الصعوبات في الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بمختلف الاحداث. تطالب بإلغاء الامر الحكومي عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 اكتوبر 2014 والذي ينص على الواجبات المحمولة على كل الاعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الاعلام والذي ذكر به المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 باعتبارهما معرقلين للعمل الصحفي ومناقضين لحق المواطن في المعلومة. تجدد دعوتها إلى تكريس حرية الإعلام نصا وممارسة وتسهيل وصول الصحفيين لمصادر الخبر ولا سيما من طرف الوزارات والمؤسسات والمنشآت. – تؤكد على ضرورة اتخاذ القرارات التي تخص التعامل مع وسائل الاعلام في إطار التشاور مع أهل المهنة لتجنب التوترات التي يعتبر القطاع نفسه في غنى عنها. رئيس الجامعة