أحصى البنك المركزي التونسي 25،27 مليون شيكا (بتراجع ب0،1 بالمائة) المقاصة الكترونيا خلال سنة 2023 بقيمة إجمالية قدّرت بقيمة 123،9 مليار دينار (بزيادة ب4،6 بالمائة)، وفق ما أظهرته النسخة السابعة من نشرية الدفوعات بتونس الخاصّة بسنة 2023. وتمّ رفض 417 ألف شيكا ولم تتجاوز، تبعا لذلك، نسبة الشيكات المرفوضة، لأسباب مختلفة، 1،65 بالمائة. وقدرت قيمة هذه الشيكات ب3،5 مليار دينار ما يعادل نسبة 2،84 بالمائة من قيمة الشيكات ضمن العمليات المتبادلة. ويعزى رفض الشيكات اما الى عيوب شكلية (0،5 بالمائة) أو إلى عدم توفر الأرصدة الكافية لتغطيتها (1 بالمائة)، وفق المصدر ذاته. وأظهرت النشرية إنجاز 191 ألف عملية دفع عبر الهاتف الجوّال خلال سنة 2023 مقابل 44 ألف عمليّة أنجزت خلال سنة 2022. وقدرت قيمة هذه الدفوعات ب48،4 مليون دينار وهو رقم مضاعف ب9 مرات مقارنة بسنة 2022 إذ كان في حدود 5،4 مليون دينار. وبحسب البنك المركزي فقد استخدمت هذه الدفوعات لانجاز معاملات دفع (73 بالمائة) في حين ان عمليات سحب الاموال وتحويلها لم تمثل على التوالي سوى 16 بالمائة و11 بالمائة من القيمة الجملية لهذه المعاملات. وواصلت مؤشرات تجهيزات النقديات، خلال سنة 2023ن ارتفاعها بنسق بلغ 7،2 بالمائة لبطاقات الدفع و5،5 بالمائة لموزعات الأوراق النقدية و7،4 بالمائة لمطارف الدفع لتبلغ تباعا أكثر من 7 مليون بطاقثة و3200 موزع و35 ألف مطرف. وشهدت عمليات النقديات بعنوان سنة 2023 ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة لتبلغ 149 مليون عملية وبنسبة 1ن4 بالمائة على مستوى قيمتها لتقدر ب25،230 مليار دينار. وتميزت عمليات النقديات باستحثاث نسق تطور عمليات الدفع عبر الانترنات وعبر مطارف الدفع الالكتروني مقارنة بعمليات سحب الأوراق النقدية وارتفعت عمليات الدفع هذه تباعا بنسبة 42،4 بالمائة وب23،6 بالمائة لتبلغ قيمتها 1،184 مليار دينار و4،674 مليار دينار. وأبرزت الوثيقة الصادرة عن مؤسسة الإصدار أن ذلك نتج عنه تواصل تطور حصّة عمليات الدفع بثلاث نقاط على مستوى وبنقطتين على مستوى القيمة على حساب سحب الأوراق النقدية لتبلغ على التوالي 36 بالمائة و23 بالمائة مقابل 64 بالمائة و77 بالمائة. وخلصت الوثيقة أن ذلك يؤكد مزيد انخراط الحرفاء في الدفع الالكتروني.
