صادق مجلس نواب الشعب، على الفصل 43 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 معدلا من خلال ادارج الدراجات الهوائية ضمن قائمة المستفيدين من التخفيض من القيمة المضافة مع رفض مقترح متعلق بالمعاليم الديوانية. وقالت وزيرة المالية سهام نمصية في تعقيبها على المقترح المدرج على الفصل " انه يمكن التفاعل جزئيا مع مقترح التعديل المدرج على الفصل 43 والمتعلق بالتخفيض من القيمة المضافة من 19 الى 7 بالمائة للسيارات والدراجات الكهرباءية لكن الوزارة ترفض المقترح المتعلق بالمعاليم الديوانية. وقالت نمصية في سياق تطرقها الى المعاليم الديوانية " لا يمكن التفاعل معها ايجابيا نظرا لوجود صناعة محلية وانه يوجد في تونس 6 مؤسسات تعمل في هذا المجال وان التخفيض من القيمة المضافة لايمكن ان يتم من خلال التفريق بين الذوات المعنوية والمادية. وتقترح وزارة المالية في اطار اعتماد الطاقات البديلة أو المتجددة "التخفيف من الأداءات الموظفة على العربات والدراجات الكهربائية وذلك بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة بعنوان الدرّاجات المجهزة فقط بمحركات كهربائية الدفع لكنها لم تدرج الدراجات الهوائية وتخطط الوزارة كذلك " التخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة المستوجب بعنوان السيّارات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع إلى جانب التخفيض بنسبة 50 بالمائة من معلوم الجولان والمعلوم عند التسجيل الأوّل للعربات المجهزة فقط بمحركات كهربائية الدفع وللدرّاجات الكهربائية". وحصل الفصل بعد عرضه معدلا على انظار الجلسة العامة على موافقة 112 نائبا ورفضه منن قبل 16 نائبا و احتفاظ 7 نواب باصواتهم.
