أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محمد التليلي المنصري، بأن الأمر الرئاسي المتعلق بتحديد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص في علاقة بانتخابات المجالس المحلية، سيصدر قريبا بعد ان تم عرضه على هيئة الانتخابات لابداء الراي فيه، مبيّنا أن التمشي الذي تم إعتماده في تحديد هذا السقف هو الأخذ بعين الإعتبار عدد الناخبين بكل دائرة انتخابية. وكانت هيئة الانتخابات أصدرت مؤخرا قرارا (عدد 12) يتعلق بضبط تمويل الحملة الإنتخابية وإجراءاته وطرقه الذي نص في فصله السابع على ان يحدد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص بناء على أمر رئاسي يصدر في الغرض وطبقا لجدول تصدره الهيئة وتنشره للعموم. وأوضح المنصري اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أنه تم تحديد السقف الجملي للإنفاق بالدوائر الإنتخابية كالتالي : * إلى حدود ألفي ناخب مسجل بالدائرة ، ألف دينارعن كل ألف ناخب * الدوائر ما بين ألفين و5 الاف ناخب مسجل ، 800 دينار عن كل ألف ناخب * الدوائر المسجل فيها أكثر من 5 الاف ناخب، 600 دينار عن كل ألف ناخب وأضاف الناطق بإسم هيئة الإنتخابات، أن الأمر الذي سينشر قريبا، نص أيضا على أن يخصص لكل جزء من الالف ناخب، نفس السقف المخصص لألف كاملة من الناخبين. وبخصوص ما جاء في الفصل الثامن لقرار الهيئة عدد 12 والذي ينص على أن تمويل الحملة يتم من المصادر المتاتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما ، بيّن المنصري أن ذلك يعني أن المترشح ينفق ضرورة على حملته من موارده الذاتية أو من موارد خاصة متأتية من أشخاص طبيعيين على غرار الأصدقاء والاقارب على ألا يتجاوز التمويل الخاص نسبة الأربع أخماس من السقف الجملي للإنفاق. ويشار إلى أن هيئة الإنتخابات، أصدرت مؤخرا في إطارالإستعداد لإنتخابات المجالس المحلية التي ستجري في دورها الأول في 24 ديسمبر، 3 قرارات تنظم الحملة الإنتخابية، وهي قرار عدد 11 وتعلق بضبط قواعد تنظيم الاحملة الانتخابية واجراءاتها وقرار عدد 12 حول ضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه وقرارعدد 13 وتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الإنتخابية.
