أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الأولى للانتخابات التشريعية يبقى هو نفسه في الدورة الثانية مع عدم إمكانية الجمع بينهما. وقد ورد هذا الإجراء في قرار عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 15 جانفي 2023 صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه نقلا عن "وات". يشار إلى أن هيئة الانتخابات كانت أصدرت القرار عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022، ضبطت فيه طريقة احتساب السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات التشريعية في دورها الأول والذي تم إجراؤه في17 ديسمبر الفارط. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قال في تصريحات صحفية أدلي بها يوم 17 جانفي 2023، إن مجلس الهيئة حّين القرار المتعلق بسقف الإنفاق خلال الحملة الانتخابية. وأوضح بوعسكر أن سقف الإنفاق الذي يتراوح بين 4500 دينار كسقف أدنى، و42 ألف دينار كسقف أقصى، أي بمعدل دينار لكل مترشح، تم تحديده بناء على عدد سكان أو الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية.