قال وزير التجارة الأسبق محسن حسن إنّ هذه السنة كانت صعبة بكل المقاييس اقتصاديا وسياسيا ودوليا. وأوضح أنّها كانت أيضا إيجابية على مستوى المالية العمومية حيث نجحت تونس في تسديد ديونها وأثبتت أنها قادرة على الإيفاء بتعهداتها الخارجية بفضل مواردها الداخلية. وقال محسن حسن إنّ إمكانيات الدولة توجهت لسداد الدين الخارجي لكن في المقابل لم يقع توفير ما يكفي من العملة الأجنبية لتوريد حاجيات التونسيين من الحبوب والوقود والزيت على سبيل المثال. وشدّد على ضرورة أنّ تتمكن الدولة من المحافظة على سمعة تونس من خلال الإيفاء بالتعهدات الخارجية سواء تجاه الدائنين او المزودين. واعتبر وزير التجارة الأسبق أنّ سنة 2025 قد تكون أصعب من سابقتها لهذا يجب إيجاد حلول للإيفاء بالتعهدات وتوفير الحاجيات "لأننا لا نملك فقط التزامات خارجية بل هناك الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة لحماية الفئات ضعيفة الدخل". وبيّن أنّ التعويل على الذات شعار جيد لكن تطبيقه على أرض الواقع من خلال إجراءات ورؤية مازالت غير واضحة والدليل ما تضمنه قانون مالية 2024 الذي لم يتضمّن أي إجراءات لتحفيز الاقتصاد. وتابع " رغم الظرف الصعب تواصل تونس القيام بدورها الاجتماعي وقد تمّ الإكتفاء بالتقليص وبشكل طفيف في نفقات الدعم وعوض التوجه لإصلاح منظومة الدعم اختارت سياسة إيجاد موارد إضافية لتمويل الدعم في اطار التكافل الوطني وهو اجراء جيد من خلال فرض أداءات على مشتقات الحليب محلات صنع الحلويات على سبيل المثال". وأشار محسن حسن إلى أن ميزانية 2024 ارتفعت ب9.3% مقارنة بالسنة الماضية وبالتالي لا يمكن التحدث عن ميزانة تقشف، مؤكدا غياب الرؤية وعدم القدرة على اتخاذ قرارات جريئة لتشجيع بعض القطاعات التي توفر للدولة العملة الصعبة والتي كانت سببا في انقاذ ميزانية 2023. وختم بالقول " قانون المالية ليس إجراءات جبائية فقط بل هو خطة للانعاش وسياسة دولة والتعويل على الذات يقتضي تقليص التداين الخارجي".
