تنطلق السنة الدراسية الجديدة في موعدها المحدّد يوم 15 سبتمبر بعودة مليونين و650 ألف تلميذ الى مقاعد الدراسة في التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي. وقد أنهت وزارة التربية استعداداتها لإنجاح هذه العودة، وفق ما صرّح به وزير التربية في حوار خاص أمس الجمعة مع وكالة تونس افريقيا للأنباء. وكشف الوزير، أن نسق الاجتماعات لتحضير العودة المدرسية تصاعد في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن "الوزارة وفّرت بالتنسيق مع الحكومة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتكون العودة آمنة". وأعلن أن 11 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها بمناسبة العام الدراسي الجديد ليرتفع اجمالي المؤسسات التربوية الى 6139 مؤسسة. وأفاد بأن عدد التلاميذ للعام الجديد سجّل ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع العام الماضي يقابله تقريبا نفس العدد من المغادرين سنويا، مشيرا الى أن أكثر من 230 ألف أستاذ سيتولون التدريس خلال السنة الدراسية المقبلة. وقد عقدت اطارات عليا من وزارتي التربية والداخلية جلسة من أجل تأمين محيط المؤسسات التربوية، وفق ما ذكره البوغديري، مشيرا، الى أن الوزارتين اتفقتا على خطّة متكاملة لتعزيز الحضور الأمني وتكثيف الدوريات ودعم الترابط والتنسيق بين المؤسسات التربوية والأجهزة الأمنية. وذكر ان اطارات وزارة الداخلية أطلعوا خلال هذه الجلسة، مسؤولي وزارة التربية على المقاربة التي تعتمدها وزارة الداخلية لمكافحة مظاهر الاجرام والعنف في محيط المدارس، مشيرا الى أن تجربة هذه الوزارة تشمل الجوانب الاجتماعية والوقائية في التصدي لجميع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وفي اجابته عن سؤال حول امكانية التخفيف في العقوبات أو العفو عن التلاميذ الذين ارتكبوا أعمال جعلتهم محل تتبعات، نأى وزير التربية بنفسه عن التدخّل في الشؤون القضائية، غير أنه أكد ضرورة الردع في حق من وصفهم ب" المخالفين ممن ينغّصون الحياة المدرسية وينشرون الانحراف في محيط المدارس والمعاهد".
