كشفت نتائج تقرير حول "أسواق الغد 2023″، نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الخميس، أن قطاع الفلاحة والصيد البحري وإدارة الموارد المائية والنفايات، من أكثر القطاعات إتاحة لتوليد أسواق جديدة بالنسبة إلى تونس. وتتمثل القطاعات الأكثر عرضة لبعث أسواق جديدة، بحسب الاستبيان الذي شمل أكثر من 12000 من رؤساء المؤسسات في 126 اقتصادا، والذي استند عليه التقرير، في الخدمات الطبية وخدمات الصحة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعليم وتكنولوجيا الطاقة، إلى جانب الاتصالات والتشغيل والتعليم والتكوين والسيارات والصناعات الفضائية. وتكمن التكنولوجيات التي تشكل أولوية استراتيجية بالنسبة إلى تونس ، بحسب المصدر ذاته ، في تكنولوجيا الفلاحة والتكنولوجيا المتعلقة بخزن وإنتاج الطاقة وتكنولوجيا التكيف المتعلقة بإدارة الموارد المائية، ذات أهمية استراتيجية لتونس. ومن أهم التكنولوجيات الأخرى التي تمثل أولوية استراتيجية، الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات خاصة بالتعليم وتنمية اليد العاملة والتجارة الالكترونية والرقمية وتكنولوجيا الرعاية الصحية وتكنولوجيا إدارة الأعمال ، علاوة على المنصات والتطبيقات الرقمية وتكنولوجيا الحد من آثار تغير المناخ. ولفت التقرير الى وجود عديد العوائق التي تحول دون نمو الأسواق الجديدة في تونس، بحسب رؤساء المؤسسات الذين تم استطلاع رأيهم ، منها غياب الميزانيات وتمويل القطاع الخاص وغياب المبادرات الصادرة عن القطاع العام و الحاجة إلى البنية التحتية الإضافية وغياب المعايير الواضحة للأسواق . ومن بين العقبات الرئيسية الأخرى التي تقف أمام نمو الأسواق الجديدة، غياب الابتكارات الثورية وغياب الأطر القانونية المتعلقة بالمنتجات والسلع والمطالبة بدعم الأسواق المستقرة تجاريا، إضافة إلى غياب المؤسسات المنتجة للسلع بشكل موثوق والافتقار إلى الكفاءات والمواهب وعدم وجود اتفاقيات بشأن قيمة المنتجات أو السلع. وخلصت نتائج التقرير، إلى أن أجوبة رؤساء المؤسسات، تعد إشارة مهمة من القطاع الخاص، مفادها، أن وجود قطاع عام ديناميكي يحرر الإمكانيات غير المستغلة لإنشاء الأسواق، سيكون أحد نقاط القوة مما سيساعد على تعزيز التأسيس المشترك لأسواق جديدة التي تعتمد على الانفتاح نحو الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص لحل الإشكاليات الأكثر إلحاحا.وات
