قال عماد الخميري خلال ندوة جبهة الخلاص الوطني أن قرار الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق السيد علي العريض قرار ظالم جاء في سياق هيمنة سلطة الانقلاب على الدولة وكل السلطات بما فيها السلطة القضائية وتحويلها إلى وظيفة وأداة بيد السلطة التنفيذية. وأضاف الغايات من قرار الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريض هو التنكيل والتشويه والإساءة للقادة الوطنيين وإخماد الأصوات المعارضة الشرسة للانقلاب والتدشين لزمن الخوف من سلطة الانقلاب علاوة عن لفت الأنظار عن تخبط وسوء الإدارة والأوضاع المعيشية الصعبة بفقدان المواد الأساسية والزيادات بطريقة لا تراعي الطبقة الضعيفة والهشّة. سجلنا يوم أمس تجاوزات خطيرة تمس بحقوق الإنسان وبالحرّيات العامة وبالضمانة في قضاء عادل تمثلت في الإساءة لرئيس حركة النهضة بابقاءه في حالة انتظار من منتصف النهار إلى حدود الساعة الثالثة صباحا دون أن يوجه له أي سؤال واحد رغم تلبيته الدعوة للتحقيق معه في تهمة كيدية ،ونعتبر ذلك تجاوز خطير وإيقاف "مقنع " خارج القانون وانتهاك صريح للحقوق والحرّيات وخرق لمبدأ نزاهة البحث وشكل من أشكال التعذيب. ملف التسفير مفبرك ومستنداته "هشة" لا علاقة لها بأي جريمة قانونية. سنتمسك بنضالنا السلمي المدني لاستعادة النظام الديمقراطي بما يمثله من علوية الدستور والقانون والفصل والتوازن بين السلط واستقلال القضاء وحياد أجهزة الدولة واحترام الحقوق والحريات والضمانات والمعايير الدولية في المحاكمات العادلة. الزج بالشرفاء الوطنيين في السجون لن تخيفنا ... رئيس الحكومة الأسبق علي العريض لم يخاف من حكم الإعدام وأقبية الداخلية في زمن بن علي. هناك استهداف لاستقلال القضاء الضامن للعدل ،دخلنا بعد 25 جويلية إلى قضاء التعليمات. ثقتنا في مكونات الساحة السياسية و أبناء السلطة القضائية الشرفاء في الدفاع عن استقلالية القضاء.