إستنكرت حركة أمل و عمل، في بيانها الثاني الصادر اليوم الخميس 07 أكتوبر 2021 ، تدخل رئيس الجمهورية في القضاء بعد جمعه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والسعي لإسكات الأصوات المعارضة للإنقلاب دون أدنى احترام للدستور،وفق نص البيان. وأشارت الحركة إلى إنّ سلطة الانقلاب لازالت تواصل السياسة الممنهجة في تكريس حكم الفرد الواحد و الإمعان في محاولة إلغاء أي سلطة تعديلية او رقابية. وإتهمت الحركة في ذات البيان ، رئيس الجمهورية بمحاولة ترهيب القضاة بعد استئثاره بالسلطة وتدجينهم، وهو ما استنتجته من لقائة قيس سعيد برئيس المجلس الأعلى للقضاء و بتصريح رئيسة اتحاد القضاة الإداريين وبتصريح القاضي أحمد صواب. وقالت الحركة بأنّ تصريحات السادة القضاة حول وجود ضغوطات على القضاء قادمة من قرطاج دليل واضح على طبيعة الحكم الجديد و تهديده للحقوق والحريات و سعيه لتحويل تونس إلى دولة الأمر الواقع والعودة إلى التعليمات والأحكام الجاهزة. وأضافت " إن الحد من حرية التنقل لا يكون إلاّ بمقتضى قانون أو بمراقبة قضائية، ماجعلنا نستغرب رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون المقدمة في القرارات المتعلقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، المستندة على الأمر عدد 50 لسنة 1978، الذي وصفه رئيس الجمهورية سابقا، بالأمر غير الدستوري". وعبّرت الحركة عن تضامنها المطلق مع المواطنين الخاضعين للإقامة الجبرية دون رقابة قضائية، خاصة بعد صدور رفض إيقاف التنفيذ عن المحكمة الإدارية في سابقة خطيرة مخزية. وقالت الحركة إن النعوت البشعة التي يطلقها رئيس الجمهورية على عدد من التونسيين الوطنيين الحريصين على احترام الدستور والقانون هي تفرقة متواصلة للشعب التونسي وتهديد للسلم الاجتماعي، يواصل فيها رئيس كل السلطات اليوم، بعد تخوين غالبية القضاة ونعتهم بأفظع الصفات. وتابعت " إنّ الصواريخ التي يزعم رئيس الجمهورية جهوزيتها على المنصات للإطلاق نحو مكافحة الفساد والمحسوبية، لا تُطلق إلاّ نحو حرية تعبير و المعارضة". ودعت الحركة في ذات البيان إلى تجريم كل من يقذف القضاة الشرفاء ويستهدف كرامتهم ويصفهم بنعوت بشعة مشوهة لصورة القضاء بما في ذلك رئيس الجمهورية. كما عبّرت الحركة على الرفض القاطع لمساعي رئيس الجمهورية التدخل في القضاء العدلي والإداري بعد استغلاله القضاء العسكري لتصفية خصومه السياسيين. هذا وعبّرت الحركة أيضا عن دعمها اللامشروط للسلطة القضائية دفاعا عن استقلالها وكرامة منظوريها وتحييدا لها عن السلطة التنفيذية. ودعت الحركة المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤوليته الكاملة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وكرامة السادة القضاة وتكريس مبدأ أنه لا سلطة على القضاة إلا للقانون.
