قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، الخميس، انه لايزال على رأس المنظمة رغم قرار صادر عن عدد من اعضاء المجلس المركزي بسحب الثقة منه وانتخاب نور الدين عيّاد خلفا له، وانه سيلجأ للقضاء ولهياكل الاتحاد للطعن فيه. وأكد الزار، يوما بعد قرار سحب الثقة منه، انه لا يزال يمارس عمله انطلاقا من مكتبه بمقر المنظمة وان العمل يجري بطريقة عادية. وشدد على انه سيلجأ الى القضاء للطعن في قرار صادر عن عدد من اعضاء المجلس المركزي، مشيرا الى ان الاجتماع الذي قرر سحب الثقة منه لا يتوفر فيه النصاب القانوني الذي يقتضي موافقة الثلثين اي زهاء 100 عضو. وبين ان إجتماع المجلس المركزي المنعقد، امس الاربعاء، برئاسة نائبه، معز بن زغدان، غير قانوني، وفق القانون الاساسي للمنظمة وتحديدا الفصل 8 منه، لانه لم يتم بدعوة من رئيس المنظمة وان عدد الحضور لم يتجاوز 40 عضوا. ولاحظ الزار، في سياق متصل، ان عددا من هياكل المنظمة الفلاحية على غرار المجلس المركزي والمجلس التنفيذي الى جانب الفلاحين سينظرون في قرار المجلس المركزي القاضي بسحب الثقة منه والتعبير عن موقفهم من قرار الإقالة. وياتي قرار المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين قبل انتخابات مرتقبة خلال سنة 2023، وخلال الفترة الثانية لرئاسة الزار للمنظمة التي بدأها سنة 2013، علما وان كل فترة تدوم 5 سنوات.
