صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فيفري 2022، يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. ويحدث بمقتضى هذا المرسوم مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ويسمى"المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"ومقره تونس العاصمة.ويضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى.ويتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.ويؤدي أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء، وعلى احترام أحكام الدستور والقانون وأن أتحلى بالحياد والنزاهة والأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني. ويتركب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من: -الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس، -وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس، -وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقرر، -رئيس المحكمة العقارية، عضو، -ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى أعضاء،يتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من: -الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس -رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس -مندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقرر -رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضو -ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخري، أعضاء يتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من:-الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيس -وكيل الدولة العام، نائب رئيس -وكيل الرئيس الأول، مقرر -رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو -ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، أعضاء.
