دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هياكله الى الاستعداد للانطلاق في غضون يومين، لخوض اشكال النضال المشروعة على الصعيدين الوطني والجهوي رفضا لتهميش القطاع الفلاحي. و صدرت هذه الدعوة من طرف المنظمة الفلاحية في اعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي الموسع اليوم الأربعاء 26-01-2022، الذي بحث الأوضاع « الكارثية « التي يمر بها القطاع بجميع منظوماته. و أفاد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خالد العراك، ان المنظمة أعطت الضوء الأخضر للهياكل الجهوية للتحرك. علما وان الامر يحتاج قانونيا الى 72 ساعة. وأضاف العراك، انّ التحركات ستكون على شكل وقفات احتجاجية قطاعية للفت انظار الحكومة الى حالة التردي التي يعيشها قطاع الفلاحة والصيد البحري. وقد أوصى المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الفلاحية، في بيانه عن حقائق الوضع الفلاحي المتأزم في تونس وتأثير ذلك على الامن والاستقرار الوطني. وعبر عن انشغاله من تواصل تعثر سير موسم الزراعات الكبرى وعدم قدرة الفلاحين على تثمين العوامل المناخية الملائمة بسبب النقص الفادح المسجل في مادة « الامونيتر ». وجدّدت المنظمة الفلاحية الدعوة الى التعجيل بإمضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري و اعتماد آلية الأسعار المتحركة. و شدد الاتحاد على وجوب ضمان المراقبة الصحية والمخبرية على كل المنتوجات الفلاحية والبحرية الموردة بصفة قانونية او غير قانونية حفاظا على صحة المستهلك وحماية لمنظوماتنا ويشدد على ضرورة الحيلولة دون تعقيد الإجراءات المتعلقة خاصة بالاستثمار والتصدير.
