قد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022 باشراف عبد المجيد الزار رئيس المنظمة الفلاحية. وخصص الاجتماع لمتابعة الوضع العام وسير تقدم المواسم والصعوبات الكبيرة التي تواجه الفلاحين والبحارة وتربك قطاعات الانتاج وأكد الاتحاد اهمية دعم منظومات الانتاج وتطويرها بما يعزز قدراتها الانتاجية والتنافسية و يدعو الى التعجيل بامضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري واعتماد الية الاسعار المتحركة. كما اكد على اهمية توخي النهج التشاركي في معالجة الملفات الحارقة التي تشغل الفلاحين والبحارة على غرار الاعلاف والمعضلة المائية والاصلاحات الكبرى في قطاع الفلاحة والصيد البحري. واعرب عن انشغاله من تواصل تعثر سير موسم الزراعات الكبرى وعدم قدرة الفلاحين على تثمين العوامل المناخية الملائمة بسبب النقص الفادح المسجل في مادة الامونيتر بحيث لم تتعد نسبة تزويد الجهات المنتجة للحبوب 30في المئة جراء التوزيع غير العادل لهذه المادة مما الحق اضرارا بصغار المنتجين خاصة .وان وحمل المكتب التنفيذي السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة مسالك توزيع الامونيتر وتامين حاجات الفلاحين، معربا عن مخاوفه من ان يطال هذا النقص قطاعات اخرى على غرار الباكورات والخضروات . كما دعا الى تشديد المراقبة الصحية والمخبرية على كل المنتوجات الفلاحية والبحرية الموردة بصفة قانونية او غير قانونية حفاظا على صحة المستهلك وحماية لمنظوماتنا ويشدد على ضرورة الحيلولة دون تعقيد الاجراءات المتعلقة خاصة بالاستثمار والتصدير واعرب عن قلقه ازاء تقلص ثرواتنا السمكية بنسبة تفوق 50 في المئة في عديد الانواع بسبب تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي وينبه السلط المعنية من خطر التراخي والمماطلة وعدم التحلي بالجدية اللازمة في حلحلة ملفات القطاع المتراكمة وخاصة تلك المتصلة بمقاومة الصيد العشوائي وتعميم الراحة البيولوجية ومراجعة معاليم منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الاصطناعية وعدم ربطها بالخدمات المينائية وارساء نظام ملائم للتغطية الاجتماعية.
