دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى التعجیل بامضاء مواثیق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري. كما دعا الاتحاد في بيان أصدره، الأحد، عقب اجتماع المكتب التنفیذي الموسّع للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري المنعقد في دورة عادیة منذ أمس، السبت، واليوم الأحد، الى اعتماد "آلیة دینامیكیة الاسعار بما یؤمن للفلاح والبحار تغطیة كلفة الانتاج ویضمن لهما هامش ربح مجز" مشددا على ضرورة إيجاد حلول ل"ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركیة بما یحفظ مصالح المنتجین في البر والبحر ویحافظ على المقدرة الشرائیة للمواطن". وجدد انشغاله من تواصل تعثر موسم الزراعات الكبرى ونبه من تداعیات عدم توفیر مادة الامونیتر في الآجال المناسبة وبالكمیّات، التّي تفي بحاجات المنتجین والانعكاسات السیئة جداً لهذا التأخیر على سیر الموسم. ودعا، بالمناسبة، إلى التعجیل بصرف مستحقات الفلاحین المتضررین من الجوائح الطبیعیة. وعبّرت المنظمة الفلاحيّة عن رفضها "التضییقات على الفلاحین عند نقل وخزن وترویج منتوجاتهم" مؤكّدة "أنّه لا یحق لوزارة التجارة قانونیا إجبار الفلاّحین على ترویج منتوجاتهم بأسواق الجملة فقط لأن هذه الاسواق تمثّل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیها في القانون عدد 86 لسنة 1994". كما نبّهت المنظمة في بيانها سلطة الإشراف من "محاولات بعض الأطراف المساس بالهیاكل المهنیة وخاصّة منها الشركات التعاونیة وتفكیكها ویدعو الى مزید دعم هذه الهیاكل و الاحاطة بها باعتبارها ضمانة للحفاظ على مصالح صغار الفلّاحین و تطویر قطاعات الانتاج". وحذّرت، أيضا، من "جسامة الأضرار وفداحة الخسائر، التّي لحقت بمنظومات الانتاج الحیواني على غرار اللحوم الحمراء والألبان جرّاء الارتفاع الجنوني لأسعار الأعلاف" داعية إلى توفیر الأعلاف المدعمة بشكل یلبي حاجات المربین في كامل الجهات مع تشدید الرقابة على الجودة والأسعار ومسالك التوزیع ضربا لكل مظاهر الاحتكار ورفض ادخال حلقات اخرى. وعبّر الاتحاد في بيانه عن مشاطرته "البحارة قلقهم المتنامي من تفاقم واحتداد مشاكل قطاع الصید البحري" معبرا "عن عمیق استیائه من تراخي السلط المعنیة وعدم جدیتها في معالجة ملفاتهم الحارقة على غرار مقاومة وردع كل اشكال الصید العشوائي ومماطلتها في وضع نظام تغطیة اجتماعیة یستجیب لانتظارات البحارة وغضها الطرف عن مطالبهم المتعلقة بتطبیق منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الصناعيّة وضرورة مراجعة معالیمها المشطّة وعدم ربطها بإسداء الخدمات الاداریة والمینائیة". ودعا الاتحاد في بيانه إلى الإسراع بفتح تحقیق جدّي لوجود شبهات حول هذا الملف بین الهیاكل الاداریة المعنیة ومشغل الأجهزة الطرفیة. كما اعتبر أنّ "الاستقرار العام في البلاد على مختلف الأصعدة ووضوح الرؤیة عامل بالغ الأهمیّة في طمأنة الفلاّحین والبحّارة على مستقبل قطاعهم ومآلات انشطتهم ویساعد على تجاوز الصعوبات وغقرار الإصلاحات واستشراف الآفاق". وشدّد على "حتمیة یلاء قطاع الفلاحة والصید البحري الأولویّة المطلقة في منوال التنمیة وفي برنامج الإصلاح الإقتصادي اعتبارا إلى دوره الاستراتیجي في تحقیق السیادة الغذائية ودفع التنمیة الجهویة و مساهمتهم الفعّالة في الاستثمار والتشغیل والتصدیر الى جانب ضرورة حمایة منظومات الانتاج ودعمها وتطویرها بما یعزز قدراتها الإنتاجیة والتنافسیة".
