ورقة تنظيمية قدمتها منظمة صحفيون بلا قيود لرئيس مجلس نواب الشعب و الكتل البرلمانية و رئاسة الحكومة و مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة و وزير الاتصال و الجمعيات الصحفية الجهوية الشريكة و مبادرة الفيدرالية الوطنية للصحفيين التونسيين. إن تنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية بالجمهورية التونسية يعتبر من بين أهم الأولويات التي راهنت ولازالت تراهن عليه منظمة صحفيون بلاقيود منذ تأسيسها في 3 مارس 2019، وخصوصا بعد أن أصبح عدد الممارسين للصحافة الإلكترونية بتونس يتجاوز المئات سواء باعتبارهم مراسلين أو محررين متواجدين بمختلف المدن التونسية، ومنهم تونسيون بعدة دول أجنبية منها فرنسا وإسبانيا والمانيا وهولندا وإيطاليا و أمريكا وروسيا وقطر.. وإننا نعتقد أنه بوجود تشريع قانوني للصحافة الإلكترونية بتونس سيساهم بشكل أساسي في تنظيم هذا القطاع من الدخلاء ومن الفوضى التي من شأنها أن تسيء لمهنة الصحافة بشكل خاص و تونس بشكل عام. أرقام حول عدد مستخدمي الأنترنت بتونس تجاوز عدد مستخدمي الأنترنيت في تونس 7,9 مليون مستخدم في نهاية عام 2011، حسب التقرير الذي أورده الموقع المتخصص في إحصاءات الأنترنيت "internetworldstats.com". وحسب نفس الموقع فقد ارتفع عدد مستخدمي شبكة الانترنت بتونس ما بين سنتي 2000 و نهاية عام 2011 ب156 مرة حيث لم يكن يتجاوز عدد المستخدمين 100 ألف في بداية الألفية. تحتل تونس المركز الخامسة بالنسبة لعدد مستخدمي النت بالمنطقة العربية بعد جمهورية مصر التي يتجاوز عدد مستخدمي النت فيها 21.7 مليون مستخدم.. ويأتي ثالثا السعودية ب 11.2 مليون مستخدم. أشارت دراسة أعدتها شركة "غوغل" العالمية إلى أن عدد مستخدمي شبكة الأنترنت في العالم العربي انتقل من 16 مليون مستخدم سنة 2004 إلى 56 مليون مستخدم سنة 2009 أي بزيادة بلغت 228 بالمائة . حسب إحصائيات Social Baers أن تونس تحتل المرتبة الثالثة عربيا من حيث عدد مستخدمي الفايسبوك و 39 عالميا بأكثر من 2.7 مليون مستخدم. حسب النسخة الثانية من تقرير الإعلام الاجتماعي العربي فإن عدد مستخدمي الفايسبوك في العالم العربي وصل ما يقرب 32 مليون مستخدم في اوت 2011 بمعدل نمو قدره 50% مقارنة بعام 2010 . ان هذه الأرقام رغم نسبيتها لصعوبة ضبط مصدر "الكليك" خاصة وان عدد من مستخدمي الأنترنت يلجؤن لهذه الشبكة من خلال مقاهي الانترنت او من خلال حسابات عائلية مشاعية.. فإنها تظهر مدى التطور الملحوظ من حيث تزايد عدد مستخدمي الانترنت بتونس والعالم العربي.. وهذا يبرز من جهة أهمية جمهور الصحافة الإلكترونية الذي هو في اتساع مستمر. معطيات حول الصحافة الإلكترونية بتونس إننا نشتغل اليوم في منظمة صحفيون بلاقيود على دراسة ميدانية علمية ستكون بمثابة أول مرجع دقيق يوضع بالأرقام تفاصيل اشتغال العاملين بالصحافة الإلكترونية وعدد المواقع الصحفية الإلكترونية بتونس وامتدادها وطبيعتها وغيرها من المعطيات التي ستساهم بشكل أساسي في فهم واقع الصحافة الإلكترونية ببلدنا. ونحن نأمل أن ننتهي من هذه الدراسة وتقديم نتائجها ضمن أشغال المؤتمر الأول المرتقب للمنظمة في نهاية هذا العام. غير أننا نستطيع أن نضع بين أيديكم بعض الأرقام التقريبية من خلال مجال احتكاكنا بعدد من الصحف والصحافيين الإلكترونيين بتونس : عدد الصحف الإلكترونية بالجمهورية التونسية يتجاوز 400 اسم نطاق نتحدث عن مواقع لها اسم نطاق مؤدى عنه بمعدل على الأقل 4 مواقع صحفية بكل مدينة. عدد الصحافيين الإلكترونيين التونسيين يتجاوز 1000 إعلامي إلكتروني . أغلب الصحافيين الإلكترونيين لديهم مؤهلات علمية باكلوريا فما فوق لكن أغلبهم ليسوا خريجي معهد الصحافة والإخبار و معاهد الإعلام الخاصة ، والأقلية منهم حاصلة على تكوين في مجال الصحافة عموما والإلكترونية خصيصا. أغلب الصحفايين الإلكترونيين هم من فئة عمرية شابة تتراويح اعمارهم ما بين 20 و 40 سنة. بمختلف المدن وحتى بعض القرى التونسية تجد صحف إلكترونية. ورغم أن اسم النطاق مرتبط بالمدينة فإنها تنشر مضمونا إخباريا وطنيا وعربيا ودوليا.. عدد من الصحافيين الإلكترونيين التونسيين يشتغلون مراسلين لصحف إلكترونية عربية ودولية. عدد من تلك الصحف الإلكترونية التونسية تشتغل بشكل مؤسساتي بمعنى أن الصحيفة الإلكترونية لديها هيئة تحرير وان كان أغلبهم يعمل تطوعا وبدون مقابل مادي في غياب موارد ومداخيل قارة للصحف الإلكترونية، وبعض هذه الصحف الإلكترونية لديه امتداد قانوني من خلال شركة قانونية ولديه مقر واقعي ويدفع رواتب محرري ومراسلي الصحيفة… وللأسف لازالت أغلب الصحف الإلكترونية بتونس مرتبطة بالأفراد بمعنى أن المشرف العام أو صاحب الصحيفة الإلكترونية هو كل شيء فيه المحرر والمراسل والتقني والمستثمر ... وذلك بسبب غياب تشريع ينظم هذا القطاع وضعف موارد التمويل. أغلب الصحف الإلكترونية التونسية تقوم بتحديث يومي ومستمر.. عدد من الصحف الإلكترونية التونسية توجد في قائمة المواقع الأكثر زيارة وهذا يشمل مختلف المواقع الإلكترونية وفي مختلف المجالات. انتظارات الخبراء في مجال الإعلام: يتنبأ خبراء المستقبليات في مجال الإعلام بأن المواطنين سينتجون بحلول 2021 ما نسبته 50% من الأخبار بواسطة الشبكات التشاركية لتبادل المضامين بين المستخدمين (p2p) أو ما تسمى بشبكات التواصل الاجتماعي. وهو ما يجعلنا بحاجة إلى وضع معايير وضوابط تدقق في المفاهيم المرتبطة بالصحافة الإلكترونية. مفاهيم وضوابط أساسية في حقل الصحافة الإلكترونية بتونس يتصور الكثيرون أن الفرق بين الصحافي الإلكتروني وغيره هو فقط وسيلة القراءة، لكن نتناسى أن هناك فوارق أخرى أكثر أهمية؛ فالنص الإلكتروني مفتوح وممتد من خلال إضافة معلومات مختلفة تخدم الحدث .. فهو نص نشيط ومتفاعل ولا يؤمن بالحدود الجغرافية .. وهذا في حد ذاته يتطلب بناء جنس صحفي يناسب طبيعة الوسيلة والمستخدم لها.. فالقاريء الإلكتروني غير قاريء النص الورقي او المشاهد لشاشة فضائية او مستمع .. وبالتالي هذا كله يفرض أن تكون مؤهلات الصحافي الإلكتروني غير المؤهلات التقليدية في عالم الصحافة… إذن نحن أمام قطاع صحافي له خصوصياته على عدة مستويات: على مستوى التعريف: إن من أبرز "المفاهيم" التي تم تدوالها بشكل كبير بالتزامن مع انتشار النشر الإلكتروني مفهوم "المواطن الصحافي" وخصوصا مع تزايد عدد المستخدمين والمشتركين في الفضاءات الافتراضية وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات والتويتر واليوتوب … وفي تقديرنا أن هذا المفهوم يحمل مفاهيم بحاجة إلى تمحيص وليس مجرد الانبهار. صحيح أن هذه الوسائط الاتصالية الجديدة وسعت هامش الحرية في التعبير والنشر وأحدثت طفرة في التفاعل والتشبيك ، لكن ذلك طبعا كان له ضريبة ، وهذه الضريبة هي ما نشاهده حاليا في كثير من المدونات ومواقع التشبيك –للأسف- من افتقاد للمصداقية والشفافية في المضامين (نقول أغلب هذه المدونات وليست لدينا أرقام او معطيات ) . لذلك فإن الإقرار بدور المواطن في الترويج لمضامين ذات صبغة إخبارية وإعلامية (سواء نصية أو سمعية بصرية) لا يلغي ولا يعوض بأي شكل من الأشكال دور الإعلاميين والصحافيين ، بل إن هؤلاء المهنيين هم الوسطاء الموضوعيين الأكثر قدرة على صناعة المضامين الإعلامية من خلال أنماط وأجناس الكتابة والتحرير الصحافية المتداولة مهنيا سواء على مستوى الجمع أو المعالجة النهائية لتلك المعلومات. ولذلك فإننا قمنا في منظمة صحفيون بلاقيود بوضع تعريف نعتبره الأقرب إلى المهنية والاحتراف في الصحافة الالكترونية وهو : « الصحافي الإلكتروني هو من يعمل أو ينشر بشكل منتظم في موقع أو مواقع إلكترونية مهيكلة بشكل قانوني، ويحترم أخلاقيات المهنة والقوالب الصحافية المختلفة وينسجم مع آليات الإعلام الإلكتروني ». على مستوى النشر الإلكتروني: إن المتتبع لحركة إنشاء المواقع الإلكترونية سيلمس أنها تسير بوتيرة متزايدة وفي مجالات مختلفة ولذلك فإننا نميز على مستوى النشر الإلكتروني بين عدة مواقع إلكترونية بناءا على اختلاف المعيار (معيار مرتبط بالهيكلة ، شكل العرض ، الجمهور المستهدف ، المضمون ..) ويعتبر معيار المضمون من أهم معايير تصنيف المواقع فنجد مواقع شخصية ، تجارية، تفاعلية، تعريفية، شاملة، إعلامية تكميليلة، صحفية ...) لذلك فإننا نصر على مستوى صحفيون بلاقيود عدم ربط الصحافة الإلكترونية بأنها مواقع إلكترونية هكذا بشكل فضفاض.. وإلا فإننا سنسقط في تعميم يخل بخصوصيات الصحيفة الإلكترونية من حيث عدد من السمات والمواصفات التي تجعل منها موقعا خاصا ومميزا عن غيره .. وهو ما يفرض علينا وضع ضوابط عامة للصحيفة والصحافي الإلكتروني تميزه عن غيره . على مستوى الضوابط الأساسية للصحيفة الإلكترونية: ونقترح في هذه المعالجة عددا من الضوابط والمعايير لتحديد ماهية الصحيفة الإلكترونية: 1- معايير مهنية: ونطرح في هذا الإطار عددا من المعايير التي تميز الصحيفة الإلكترونية: – استعمال قوالب العمل الصحفي، مثل الخبر والتحقيق والحوار و الاستطلاع.. – إنتاج موضوعات ميدانية، مثل تغطية المؤتمرات والندوات وغيرها. – المصداقية والموضوعية. احترام أخلاقيات المهنة. – الاحتراف.. بمعنى أن يكون الصحفيون العاملون في الصحيفة الإلكترونية محترفون لا هواة، ومن أبرز محددات الاحتراف: التفرغ – الكفاءة المهنية – الخبرة التراكمية… 2- معايير فنية وتبرز في: – وجود نظام بالصحيفة الإلكترونية للأرشفة والتكشيف. – وجود سيرفر (خادم) مستقل للصحيفة الالكترونية أو مساحة مشتراة مخصصة للمحتوى كاملا. وجود اسم نطاق خاص بالصحيفة الإلكترونية. إعلان تقرير تفاصيل زيارة الصحيفة الإلكترونية سواء من حيث عدد الزوار أو عدد الجلسات التي تمت والبلدان التي تمت زيارة الصحيفة منها. 3 معايير مالية: ويتمثل في وجود نظام تمويلي واضح ومحدد للمؤسسة أو الصحيفة الإلكترونية وقابل للمراجعة من قبل الجهات المختصة. 4 معايير قانونية: تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسة بالصورة التي تضمن الوفاء بالحقوق المالية والقانونية للعاملين فيها، ويكفي أن تصدر من خلال أي شكل يتيحه القانون، ويضمن محاسبة أصحاب المؤسسة ماديا وقانونيا عليه. مقترحات عملية لتنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية بتونس من خلال ما سبق يتضح أن تنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية بتونس يعتبر أولوية ينبغي أن نعمل عليه جل الجمعيات الصحفية و الاعلامية و السلط المشرفة ومصالح الاتصال والاعلام برئاسة الحكومة باعتبارها الجهاز الحكومي المسؤول الأول لضمان السير العادي لممارسة مهنة الصحافة بما تقتضيه الاعراف وأخلاقيات المهنة. ولذلك فإننا نقترح بالإضافة إلى ما سبق ذكره هذه الآليات الأساسية التي من شأنها أن تساهم في تخليق الصحافة الإلكترونية التونسية والارتقاء بها إلى مستوى الاحتراف والمهنية: — التسريع باصدار قانون يوضح حقوق وواجبات الصحافي الإلكتروني. — أن تكون روح القانون تنظيمية وليس رقابية. — إنشاء قسم للصحافة الإلكترونية بمكتب الاتصال والاعلام برئاسة الحكومة. — إدراج منظمة صحفيون بلاقيود ضمن الهيئات المختلفة الشريكة مع مكتب الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة سواء التي تبث في البطائق المهنية للصحافيين أو اللجنة الثنائية بالإضافة إلى الأطراف الأخرى. — منح بطائق الصحافة المهنية للصحافيين الإلكترونيين بناءا على ما تم توضيحه من معايير وضوابط، ويمكن تقسيم نوعية طلب البطاقة المهنية في قطاع الصحافة الإلكترونية إلى ثلاثة أصناف: الأول: صحافة إلكترونية مهنية وطنية: تهم المؤسسات الصحفية الإلكترونية المنظمة والمهيكلة بشكل قانوني. الثاني: صحافة إلكترونية مهنية حرة (فري لانس) : للعاملين مع أكثر من صحيفة إلكترونية مهنية بالقطعة. الثالث: صحافة إلكترونية معتمدة: للعاملين مع صحف إلكترونية عربية ودولية خارج تونس بعقود عمل واضحة. — الدعم المادي للمقاولات الإعلامية الإلكترونية سواء المباشر أو من خلال الإشهار. — فتح نقاش مع مختلف الشركاء الآخرين مع وزارة الاتصال و مكتب الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة لتحديد المسؤوليات وخاصة الهايكا.. — إدماج برامج تكوينية حول الصحافة الإلكترونية على الأقل مادة اساسية بمعاهد الإعلام والتفكير مستقبلا في إدماجها كشعبة. — التفكير في استصدار رخصة لحماية الملكية الفكرية والأدبية بالصحف الإلكترونية على غرار تجربة "رخصة المشاع الإبداعي" الأمريكية. — إعداد مسطرة إجرائية لتسجيل الصحف الإلكترونية بشكل قانوني في المحاكم التونسية، ويمكن الاعتماد في هذا الباب على نفس مسطرة الحصول على وصل الايداع القانوني للجريدة الورقية مع استحضار خصوصية النشر الإلكتروني. عماد الطنفوري السكرتير العام لمنظمة صحفيون بلاقيود ورقة تنظيمية قدمتها منظمة صحفيون بلاقيود لمكتب رئيس الحكومة و مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة و مجلس نواب الشعب و الكتل البرلمانية و لوزير الاتصال و الجمعيات الصحفية الجهوية الشريكة و مبادرة الفيدرالية الوطنية للصحفيين التونسيين
