أجمع عدد من الأساتذة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار على أن الصحافة الإلكترونية في تونس أصبحت واقعا ملموسا وفرضت نفسها كشكل جديد من الصحافة مؤكدين في الوقت نفسه على أن هذا الصنف من الصحافة لا يزال يعاني من بعض الهنات ونقاط الضعف ووجود العديد من الإشكاليات القانونية والتنظيمة التي لم تجعله يتخلص من بعض الممارسات التي عليها الصحافة الورقية. ولاحظ محمد بشير شكاكو عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة خلال يوم مفتوح انتظم بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو حول الصحافة الإلكترونية في تونس أنّ النقابة أحدثت صلبها لجنة تُعنى بهذا النوع من الصحافة بإلحاح من العاملين فيه.
وأضاف أن الصحافة الإلكترونية تطرح اليوم وخاصة بعد لثورة العديد من الإشكاليات ومن ضمنها غياب مدونة سلوك تنظم هذا المجال.
وقدم الصادق الحمامي أستاذ وباحث بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار مداخلة تحت عنوان " الصحافة الإلكترونية: سياقات الابتكار والتجديد" أبرز خلالها أنه م الظواهر التي يتسم بها المجال الإعلامي الجديد تكاثر المواقع الإلكترونية ذات الطابع الإخباري متسائلا عن إمكانية اعتبار أن الحريات الجديدة في مجالات التعبير وإنشاء المواقع قد أفرزت صحافة إلكترونية تونسية مبتكرة تقنيا وتحريريا.
وعرّف الصحافة الإلكترونية بكونها صحافة في كل الأحوال لكن صحافة ذات وسائط جديدة حافظت على مقوماتها الأساسية كممارسة خاضعة لمعايير معلومة لا تتغير كلها بتغير الوسائط، مضيفا أن الصحافة الإلكترونية ليست ابتكارا تكنولوجيا فحسب بل هي كذلك ابتكار تتفاعل فيه الممارسة الصحفية وقواعدها مع التكنولوجيا لتنتج نوعا متجددا من الصحافة غير منقطع عن الصحافة التقليدية.
وبيّن المحاضر أنه تم إنجاز سنة 2006 دراسة عن الصحافة الإلكترونية في تونس تم تناول فيها مسائل نظرية تتصل بتعريف هذه الصحافة وضرورة تمييزها عن أنواع الكتابة الجديدة المنتشرة على الإنترنت، أما من الناحية العملية فاهتمت الدراسة بتشخيص الصحافة الإلكترونية التونسية من جهة الفاعلين والمضامين وتوظيف المبتكرات التكنولوجية والعلاقة بالجمهور.
وخلصت الدراسة إلى أن الانترنت لم تغير يشكل جذري الصحافة التونسية ومؤسساتها بل إن الانترنت كانت بالنسبة إلى المؤسسات الإعلامية التونسية المجال الذي امتدت إليه النماذج التي كانت تحكم الصحافة التونسية برمتها.
واستنتج المحاضر في نهاية مداخلته أن الحريات الجديدة لا تمثل شرطا كافيا للابتكار ذلك أن مفارقة الصحافة الإلكترونية التونسية على حدّ قوله " حريات جديدة وميديا جديدة وصحافة ذات نماذج قديمة".
وتحدث الأستاذ لنوري اللجمي عن أخلاقيات الصحافة الإلكترونية معتبرا أن هناك فراغ قانوني في تونس حول المسائل المنظمة للصحافة الإلكترونية وأبرز في هذا الصدد أنه من الصعب على المشرع في حال وجود خلاف أو مشكلة اعتماد المقال الصحفي الإلكتروني كوسيلة إثبات من عدمها.
وأوصى بضرورة التنصيص على مجموعة من الضوابط لا سيما المراقبة والتعديل الذاتي مع وجوب التفريق بين النصّ الإعلامي والنصّ الإشهاري، وشدد على أن التعديل الذاتي بإمكانه أن يسمح باجتناب انحرافات مهنية وأخلاقية.
وقال الأستاذ معز بن مسعود أن الإعلام الإلكتروني ظهر مع وجود حيف كبير في الإعلام في ظلّ ضغوطات وإكراهات الصحافة المكتوبة كما أم الجرائد الإلكترونية ضمنت حدّا كبيرا من التفاعل الجماهيري.
ما يمكن التأكيد عليه من خلال هذا اليوم المفتوح حول واقع الصحافة الإلكترونية في تونس أن المحاضرين لم يقدموا أرقاما ومعطيات إحصائية دقيقة حول عدد المواقع الإلكترونية في تونس ومميزاتها وخصوصياتها لأنها في نظرنا نساعد كثيرا على مزيد فهم واستساغ هذا الصنف من الصحافة الجديدة.
كما أنه لم يقع إطلاق دراسات علمية جديدة أو على الأقل تحيين الدراسات المنجزة حول الصحافة الإلكترونية في تونس و لا سيما بعد الثورة التي شهدت تقريبا انفجارا في عدد المواقع.
وفي اعتقادنا وجب أيضا التطرق إلى مسالة نراها على غاية من الأهمية بمكان وتمثل في أن العديد من المواقع والجرائد الإلكترونية الجادة أصبحت مصدرا للمعلومة للعديد من الأطراف علاوة على سرقات مقالات كاملة التي تتعرض لها هذه المواقع ( وموقع المصدر مثال لذلك) من دون التنصيص على أن كل ما يُنشر على الانترنت حتى ولو كان مواقع إلكترونية، مسموح بنشره في وسائل إعلام مكتوبة أخرى!!!
