أفاد مقرر لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية السيد احمد السافي لراديو كلمة ان حركة النهضة فاجأت الأحزاب الشريكة معها في التحالف بعدما اقترحت بندا قانونيا يهم الصلاحيات التشريعية لرئيس الحكومة و بعد عرض المقترح على التصويت لم تتحصل النهضة إلا على أصوات أعضائها التسعة الممثلين في اللجنة مقابل تصويت باقي الأعضاء الثلاثة عشر ضد المشروع. كما خسرت التصويت في مشروع يهم عملية التصويت على الدستور داخل المجلس الوطني التأسيسي، اعترض عليه 13 عضوا من اللجنة وسانده 9 أعضاء فقط. وتقدمت حركة النهضة بمشاريع قوانين تنص على إعطاء اكبر قدر من الصلاحيات لرئاسة الحكومة التي رشحت لها أمينها العام حمادي الجبالي وعلى المصادقة على الدستور في أسرع الآجال عن طريق أغلبية الثلثين في مناسبة وأغلبية الخمسين زائد واحد اثر ذلك وهو ما يرفضه أغلبية الأعضاء في اللجنة باعتبار أن الدستور يجب أن يحظي بالأغلبية المطلقة إن لم يكن بالإجماع لدى المصادقة عليه. كما افادنا السيد احمد السافي ان الاعضاء نظروا اليوم في قانون السلطة القضائية. واضاف بأن الاختلاف كان بخصوص حل المجالس القضائية ، حيث افاد نفس المصدر ان حركة النهضة اقترحت المرور مباشرة لعرض المشروع الى الجلسة العامة مقابل رفض عدد اخر من اعضاء اللجنة و طالبوا بحل جميع المجالس القضائية . و رجح السيد السافي فوز المشروع الذي تقدمت به جمعية القضاة الذي يحضى باحترام الاغلبية مقابل مشروع نقابة القضاة و مقترح اخر قدمه خبراء قانونيين في جلسة يوم الغد . و سيتم رفع مشروع القانون الى الجلسة العامة للمصادقة عليه .
